صوّت البرلمان الإثيوبي، اليوم الجمعة، لصالح فرض حالة الطوارئ، التي أعلنتها الحكومة في 16 فبراير/شباط الماضي.
جاء ذلك في جلسة طارئة للبرلمان اليوم، استمع خلالها إلى النائب العام الإثيوبي جيتاتشو أمباي، حول دواعي إعلان الحكومة لحالة الطوارئ في البلاد.
وحسب اللوائح المحلية، فالنائب العام، جيتاتشو أمباي، هو من يقوم مقام وزير العدل في الحكومة الإثيوبية، التي تخلو من هذه الحقيبة.
وقال أمباي، أمام البرلمان، اليوم، إن حالة الطوارئ "اقتضتها الأوضاع الراهنة التي تشكل خطراً على النظام الدستوري والأمن والاستقرار ووحدة الشعوب الإثيوبية".
وأضاف أن الاحتجاجات، التي شهدتها البلاد في الأيام الماضية أدت إلى خسائر في الأرواح والممتلكات، وشكلت خطراً على أمن واستقرار ووحدة الشعب، وهو ما استدعى فرض حالة الطوارئ.
وشهدت الجلسة غياباً لعدد من أعضاء البرلمان، أبرزهم رئيس الوزراء المستقيل، هايله ميريام ديسالين، ورئيس المنظمة الديمقراطية لشعب أورومو "أبي أحمد".
وفي خطوة مفاجئة، أعلن ديسالين، في 15 فبراير/ شباط الماضي، استقالته من الحكومة والائتلاف الحاكم، معللاً بأن الاستقالة تأتي ضمن جهود لتقديم حلول نهائية للوضع الراهن في البلاد.
(الأناضول)
جاء ذلك في جلسة طارئة للبرلمان اليوم، استمع خلالها إلى النائب العام الإثيوبي جيتاتشو أمباي، حول دواعي إعلان الحكومة لحالة الطوارئ في البلاد.
وحسب اللوائح المحلية، فالنائب العام، جيتاتشو أمباي، هو من يقوم مقام وزير العدل في الحكومة الإثيوبية، التي تخلو من هذه الحقيبة.
وقال أمباي، أمام البرلمان، اليوم، إن حالة الطوارئ "اقتضتها الأوضاع الراهنة التي تشكل خطراً على النظام الدستوري والأمن والاستقرار ووحدة الشعوب الإثيوبية".
وأضاف أن الاحتجاجات، التي شهدتها البلاد في الأيام الماضية أدت إلى خسائر في الأرواح والممتلكات، وشكلت خطراً على أمن واستقرار ووحدة الشعب، وهو ما استدعى فرض حالة الطوارئ.
وشهدت الجلسة غياباً لعدد من أعضاء البرلمان، أبرزهم رئيس الوزراء المستقيل، هايله ميريام ديسالين، ورئيس المنظمة الديمقراطية لشعب أورومو "أبي أحمد".
وفي خطوة مفاجئة، أعلن ديسالين، في 15 فبراير/ شباط الماضي، استقالته من الحكومة والائتلاف الحاكم، معللاً بأن الاستقالة تأتي ضمن جهود لتقديم حلول نهائية للوضع الراهن في البلاد.
(الأناضول)