الحصة الإضافية والربط الكهربائي يتصدران اجتماعات المياه المصرية السودانية

وقال عبدالعاطي إن التخطيط الجيد والعمل المشترك بين أعضاء الهيئة الفنية بالقطرين الشقيقين هو المحرك الأساسي وحجر الزاوية لتناول قضايا نهر النيل وتطوير الإدارة الرشيدة لمياه النهر بما يحقق طموحات شعبي وادى النيل.
ومن المقرر أن يلتقي وزير المياه والكهرباء السوداني خضر قاسم السيد مع وزير الكهرباء محمد شاكر، لبحث التعاون الثنائي في ما يخص مشروعات الربط الكهربائي واحتياجات الخرطوم في هذا الصدد.
كما يتضمن برنامج الوزير السوداني في القاهرة، حسب مصادر دبلوماسية، زيارات ولقاءات مع مسؤولين بعدد من الجهات الفنية والبحثية بوزارة والري، وفي مقدّمتها مركز التنبؤ بقطاع التخطيط، والمعاهد البحثية التابعة للمركز القومي لبحوث المياه، ومركز نظم الرصد والاتصال، بالإضافة إلى بعض مشروعات الحماية من السيول.
يأتي هذا فيما تتضمن أجندة الاجتماعات مناقشة مجموعة من القضايا المشتركة بين البلدين، وفي مقدمتها دراسة مشروعات تقليل الفاقد لزيادة إيراد نهر النيل، ومقاومة نبات الهايسنت، ومشروعات التعاون الفني بين دول حوض النيل، وشؤون دول حوض النيل والعلاقات الدولية، ومتابعة وتطوير عمليات قياس التصرفات والمناسيب على النيل، ومتابعه الفيضان وأعمال التنبؤات، ومتابعة المحطات الهيدرومناخية للرصد في مصر والسودان لتقدير البخر، فضلًا عن توسيع أنشطة الهيئة".
فيما كشفت المصادر الدبلوماسية السودانية التي تحدثت إلى "العربي الجديد"، عن أن مناقشات الوزير السوداني سوف تتطرق إلى ما يتعلق بالحصة الإضافية التي تحصل عليها القاهرة من السودان، والتي تقدر بنحو 15 مليار متر مكعب والتي تصل لمصر لعدم قدرة السودان على استخدامها وتوظيفها، مشيرة إلى أن تطور العلاقات المصرية السودانية أخيرا، ساهم في تحريك عدد من الملفات المسكوت عنها، وفي مقدمتها ملف الحصة الفائضة، مشيرة إلى أن تلك الحصة ستكون في الاعتبار في ظل الحديث عن الربط الكهربائي وحصول السودان على جزء من احتياجاته من مصر.
كما كشفت المصادر أن المناقشات "بالطبع ستتناول الحديث عن الموقف من سد النهضة، وتأكيد توحيد الرؤى الخاصة بالملف".
ويترأس الجانب المصري في الاجتماعات رئيس قطاع مياه النيل أحمد بهاء الدين، بينما يترأس الجانب السوداني سيف الدين حمد، رئيس الجهاز الفني للموارد المائية بوزارة الموارد المائية والري والكهرباء بالسودان.
وتأسست الهيئة عام 1960، بموجب اتفاقية الانتفاع الكامل بمياه نهر النيل بين مصر والسودان الموقعة عام 1959، لتحقيق التعاون الفني بين حكومتي البلدين، والسير في البحوث والدراسات اللازمة لمشروعات ضبط النهر وزيادة إيراده، وكذلك لاستمرار الأرصاد المائية على النهر في أحباسه العليا.