أعلن رئيس كتلة "نداء تونس" بالبرلمان، سفيان طوبال، قبيل انطلاق الجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة للوزراء المقترحين من قبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد، أن الكتلة ستواصل مقاطعتها للجلسات العامة بما فيها جلسة منح الثقة إلا إذا أنهى فوراً عمل "هيئة الحقيقة والكرامة".
وقال طوبال في مؤتمر صحافي، اليوم الاثنين "إن مشاركة الكتلة في جلسة اليوم مشروطة بإعلان رئيس الحكومة يوسف الشاهد في كلمته اليوم، إنهاء عمل هيئة الحقيقة والكرامة غير أن ذلك لا يعني أن الموقف من التعديل الوزاري قد يتغير"، معتبراً أن التمديد للهيئة يدل على عدم احترام المؤسسة التشريعية وقرارها لعدم التمديد لها إثر توافقات بين رئيس الحكومة وأطراف أخرى.
وأضاف طوبال أن التعديل الوزاري الحالي لا يعد من بين اهتمامات التونسيين، ولا علاقة له بحياتهم اليومية، إذ لم يشمل حقائب اقتصادية أو اجتماعية من حيث المضمون.
أما من حيث الشكل، فقد أكد طوبال أن "هذا التعديل يعد انقلاباً على نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2014 علاوة عن انقلابه على وثيقة قرطاج، إذ عمد الشاهد إلى إجراء تعديل يصب في مصلحته الخاصة شمل 18 حقيبة وزارية، دون استشارة أغلب الأطراف المشاركة في وثيقة قرطاج وفي مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل".
واعتبر المتحدث أن التعديل جاء لضرب "نداء تونس" وأن هذا الأخير سيتولى البت في الوزراء الذين سيواصلون عملهم داخل هذه الحكومة أو الذين سيحصلون على الثقة خلال جلسة اليوم ولم يتخلوا عن مشاركتهم في الحكومة الحالية، وسيصدر "نداء تونس" بياناً رسمياً للحسم بشأنهم. وكشف في هذا الصدد أن وزراء أعربوا عن نيتهم الانسحاب من الحكومة الحالية، في إشارة إلى الوزير المكلف بالدبلوماسية الاقتصادية، حاتم الفرجاني، الذي عبر عن رغبته في مغادرة حكومة الشاهد وفق معطيات حصل عليها "العربي الجديد".
من جهته، اعتبر القيادي بـ"نداء تونس" عماد اولاد جبريل أن هذا التعديل لا يلزم الحزب بشيء، إذ سيواصل تعليق مشاركته في الجلسات العامة إلى ما بعد انتهاء المصادقة على مشروع قانون المالية للسنة المقبلة إذا لم يتم إنهاء عمل "هيئة الحقيقة والكرامة".
ونفى اولاد جبريل لـ"العربي الجديد" أن يكون التمديد للهيئة شماعة يتخفى وراءها "نداء تونس" لعدم المشاركة في جلسة منح الثقة، لا سيما وأنه صوت لمنح الثقة لوزير الداخلية، هشام الفراتي، الصيف الماضي رغم أن الهيئة لم تنهِ أعمالها آنذاك.
وقال في هذا الإطار إن رئيس الحكومة وعد آنذاك بأن تنتهي أعمال "الحقيقة والكرامة" سريعاً بإحالة كل الملفات إلى القضاء المتخصص في العدالة الانتقالية، غير أنه غالط الندائيين واستجاب لتوافقاته الجديدة ومدد للهيئة التي شرعت في حالات جديدة، وتجاوزت الآجال المتفق عليها.