تجديد حبس الناشطة المصرية أمل فتحي 15 يوماً

جدّدت نيابة أمن الدولة المصرية أمس، حبس الناشطة السياسية أمل فتحي مدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامها في القضية رقم 621 لسنة 2018، بالانضمام إلى جماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، وبث مقطع فيديو على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بهدف التحريض على قلب نظام الحكم في مصر.

وفي 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، حكمت محكمة جنح المعادي جنوب القاهرة، على الناشطة المصرية بالحبس سنتين، ودفع غرامة قدرها 10 آلاف جنيه (نحو 556 دولاراً)، وكفالة 20 ألف جنيه (نحو ألف دولار)، لإيقاف تنفيذ العقوبة، بسبب نشرها مقطع فيديو على حسابها الشخصي على "فيسبوك"، أعربت فيه عن استيائها من تحرّش موظف في الدولة بها.

وبدلاً من إنصاف فتحي، وفتح تحقيق حول واقعة التحرش التي تعرّضت لها، اعتقلتها قوات من قسم المعادي وقطاع الأمن الوطني، فجر يوم 11 مايو/ أيار 2018، ومثلت للتحقيق في نيابة المعادي على ذمة القضية رقم 7991 عام 2018. ووجهت لها النيابة اتهامات بـ "إساءة استخدام وسائل التواصل، ونشر مقطع فيديو يتضمن أخباراً كاذبة من شأنها تكدير السلم العام".

وفي الوقت نفسه، وبينما كان قد تم التحقيق مع فتحي، صدر قرار بإحالتها لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في القضية رقم 621 حصر أمن دولة عليا، على خلفية اتهامات أخرى هي: "الانضمام لجماعة إرهابية، واستخدام موقع على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار ومعتقدات داعية لارتكاب أعمال إرهابية، وإذاعة أخبار وإشاعات كاذبة عمداً من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة".

وبحسب منظمات حقوقية مصرية، كانت فتحي، قد تعرّضت لضغوط أثناء فترة احتجازها، لانتزاع معلومات تخصّ عمل زوجها الحقوقي محمد لطفي، وأنشطته الحقوقية، ووصل الأمر حد تهديدها باستخدام العنف معها، والزج بها في السجون لفترات طويلة، وحرمانها من ابنها.

كما عانت فتحي، وفق المنظمات الحقوقية، تدهوراً حاداً في حالتها الصحية والنفسية أثناء فترة احتجازها، ما أدى لإصابتها بشلل نصفي مؤقت في القدم اليسرى، بحسب تقرير طبيب سجن القناطر، الذي أوصى بتلبية طلب فريق الدفاع عنها، و"تحويلها لطبيب استشاري بعدما شهدت حالتها تدهوراً مقلقاً قد يصعب تداركه".