وقال بيان التكتل: "اليوم يحق لنا كناخبين، ويتوجب علينا كنواب، أن نُعلن موقفنا تقييماً لقرابة الأربعة أعوام الماضية، والتي كانت أبرز نتائجها تردي الأوضاع الاقتصادية للوطن، وللأغلبية الساحقة من المواطنين، الذين ازدادوا فقراً وبؤساً ويأساً، وتحميل الأجيال الحالية والقادمة أعباء هائلة، عبر إغراق الدولة في الديون، وانهيار لمستوى الخدمات، خاصة التعليم والصحة".
وفي تصعيد من نبرته المعارضة، نسب التكتل إلى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي ونظامه "سحق الحريات العامة كاملة بكافة أشكالها، وخنق المناخ العام، وسد المنافذ أمام أي حراك سياسي، والخروج على مبدأ التعددية، الذي يؤمن حق المصريين في تداول سلمي للسلطة، والعصف بدولة القانون بعدم احترام الأحكام القضائية، وحجيتها".
وأضاف التكتل: "كل ذلك جاء مواكباً لتراجع دور مصر، ومكانتها في محيطها الإقليمي والدولي، بما يكرس من التبعية لدول تُعلن عداءها الصريح لبلدنا (في إشارة لإسرائيل)"، متابعاً "الأخطر من كل هذا ما جرى في قضية التنازل عن جزيرتي (تيران وصنافير) المصريتين، والتهاون في التعامل مع الحقوق التاريخية والمكتسبة في مياه النيل، التي هي مصدر نشأة مصر، وسر بقائها".
وحاول التكتل أن يبرر مواقفه الناعمة طيلة العامين الماضيين، مدة انعقاد مجلس النواب، قائلاً "إنه بذل - وما زال - كل ما بوسعه ليريح ضمائر نوابه، في محاولة لتصحيح المسار، وتوجيه دفة الوطن في الاتجاه الذي يقود سفينته إلى بر الأمان"، مستدركاً "ولكن، ومع الأسف، فإن اغلب هذه المحاولات قد أجهضت بشكل يعكس جلياً أن السلطة تصر على نفس السياسات، وذات الإجراءات التي نحذر من أنها ستذهب بنا جميعاً إلى الهاوية".
وتابع: "نحذر من الاستمرار على هذا النهج، وذاك العناد الذي يدفع البلاد إلى طريق مسدود، ويغلق أبواب الأمل أمام الحق في تداول السلطة المنصوص عليه بالدستور، وهذا أمر جد خطير"، مستطرداً أن "الشعب المصري العظيم ضحى بالشهداء، سواء في معاركه دفاعاً عن أرض الوطن، وكرامته، أو ذوداً عن حقه في العيش، والحرية، والعدالة الاجتماعية، والاستقلال الوطني".
وزاد التكتل أن أبناء "الشعب المصري تحملوا بشمم أعباء هائلة على مدار عشرات السنوات، ليستحق أن يحيا الحياة التي تليق به، في الوقت الذي تتراجع فيه أحواله عما كانت عليه قبل ثورته المجيدة في 25 يناير/ كانون الثاني 2011"، محملاً السلطة الحاكمة، بكافة مؤسساتها، "مسؤولية هذا التراجع المهين، وسوء عواقبه، إذا لم نعترف بأن أي سلطة ستصبح جزءا من الماضي، بعد أن تأخذ وقتها الزهيد من عمر هذا الوطن المديد".
وقال البيان: "إلى أن يبصر هذا الوطن طريقه للمستقبل الذي يستحقه، ويقدر عليه، ليمضي فيه، فإننا نأمل أن يعي الجميع الدرس جيداً، وأن تتجه إرادة الدولة صوب تهيئة أجواء صحية تفضي إلى حياة سياسية صحيحة، يتشارك فيها الجميع بشكل حقيقي، لا هزلي، في بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، التي تحفظ تراب الوطن المقدس، وتحافظ على نيله العظيم، وحقوق أبنائه الواجبة في الحياة الكريمة الآمنة".
واختتم التكتل، بيانه، بالقول "إننا على يقين من مجيء هذا المستقبل المشرق، شاء من شاء، وأبي من أبي، في يوم يراه البعض بعيداً، ونراه قريباً.. فالوطن باق، والجميع إلى زوال".