وتنتهي اليوم حسب القانون آجال إصدار الحكم في مدى دستورية قانون المصالحة، والإجابة على طعون المعارضة البرلمانية، غير أن المحكمة الدستورية الوقتية تتجه نحو مهلة إضافية لأسبوع باستفسارها عن شبهة التزوير.
وراسلت المحكمة الدستورية الوقتية مجموعة النواب الذين طعنوا في أحكام مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري، لتوضيح موقفهم وادعاء نواب الاتحاد الوطني الحر الثلاثة الذين تقدموا باعتراض على إدراج توقيعاتهم في عريضة الطعن، معتبرين ذلك "تدليسا" ومعربين عن استغرابهم من إدراج أسمائهم في القائمة.
وقال النائب أحمد الصديق، رئيس كتلة الجبهة الشعبية، أكبر كتلة معارضة بالبرلمان التونسي، إن مجموعة الطاعنين في قانون المصالحة بصدد إعداد رد على مراسلة الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
وأكد في تصريح لـ"العربي الجديد" أن المحكمة الدستورية لم تطلب توضيحا، بل بلغها مكتوب من النواب الذين ادعوا تزوير إمضائهم فأرسلته لنا، وسيتم تبيين التضارب الحاصل في تصريحات المدعين في وسائل الإعلام، بين سحب التوقيعات والاتهام بالتزوير وبين الاعتراف بالتوقيع.
من جانبه كذب النائب والأمين العام لحزب التيار الديمقراطي، غازي الشواشي، ادعاءات نواب الاتحاد الوطني الحر مبينا أن الطعن يتضمن عدد توقيعات يتجاوز العدد المطلوب، فلا يوجد أي داع للتزوير، ومضيفا أن ضغوطات مورست من قبل رئيس الجمهورية ومن حزب نداء تونس على رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر وعلى كتلته البرلمانية، دفعت كل من ألفة الجويني ومحمد الأمين كحلول ومحمود قاهري إلى تغيير مواقفهم.
وعبر الشواشي في تصريح لـ"العربي الجديد" عن تخوفه على مسار الانتقال الديمقراطي في تونس، مبينا أن ضغوطات من قبل قصر الرئاسة بقرطاج تمارس على الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، للتأثير في الحكم الذي ستصدره حول قانون المصالحة، مشيرا إلى أن هناك استهدافا ممنهجا للهيئات الدستورية لإضعافها على غرار ما يحدث مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والتعطيل المقصود في إرساء المحكمة الدستورية من قبل الائتلاف الحاكم.