حذّر حزب "حراك تونس الإرادة"، الذي أسسه الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي، من "توجّه منظومة الحكم الحالية لغلق قوس الثورة الذي تسارع في الأشهر الأخيرة، في اتجاه إحلال ديمقراطية شكلية يهيمن فيها المال المشبوه والإعلام الموجه وثقافة اللوبيات والمصالح الفئوية الخاصة، والتهجم على المؤسسات الدستورية المستقلة، والتلويح بمراجعة الدستور، وهو ما من شأنه أن يقوض كل مكتسبات الثورة وبناء الدولة الديمقراطية".
وعبّر الحزب، في بيان صادر عن هيئته السياسية، عن "تصميمه على الدفاع عن الدستور والديمقراطية، وعزمه في هذا الإطار على النضال بكل الوسائل السلمية، والقيام بالتعبئة المواطنية اللازمة من أجل التصدي لمشروع تحوير الدستور الهادف لإرساء نظام رئاسوي يضرب التوازن بين السلط، ويرسخ ذات المنظومة التي أدت إلى اندلاع الثورة، ويضرب استقرار المؤسسات، ويعمق من معاناة الفئات الاجتماعية الضعيفة والوسطى، ويبرز هذا التوجه لضرب أسس المنظومة الديمقراطية بتعطيل مسار إنشاء المحكمة الدستورية".
ودعا "الحراك" في هذا الإطار كل القوى الديمقراطية إلى "التقارب والتنسيق للتصدي لضرب المسار الديمقراطي، والتعاون على استنفار المواطنين لممارسة حقهم في التعبير عن احتجاجهم ضد هذا الانحراف السلطوي".
ودعا الحزب إلى "التصدّي لتوجه الرئيس الحالي لفرض سيناريو توريث السلطة والنفوذ، وترسيخ حكم عائلي فردي، وهو ما تبيّن في التعديل الحكومي الأخير، والذي أدى إلى تفريغ مقعد في إحدى الدوائر الانتخابية الأوروبية على مقاس المدير التنفيذي لحزب الرئيس، وهو مؤشر آخر على عودة عقلية وممارسات المنظومة القديمة التي أرست الزبونية العائلية، ما شكل أحد الأسباب الرئيسية لقيام الثورة".
وأدان حزب المرزوقي "استقبال خليفة حفتر، المعرّض للمثول أمام محكمة الجنايات الدولية على خلفية تورط أحد مساعديه في جرائم حرب، وهو المرتبط أيضا بلوبيات إقليمية تعادي التجربة الديمقراطية التونسية، ناهيك عن التورط عبر هذا الاستقبال في الخلافات الداخلية الليبية بدعم شخص لا يحظى بأي إجماع داخل ليبيا".
واعتبر البيان أنه "من المغالطة والإجحاف التحدث عن "مصالحة وطنية" بخصوص المشروع الذي يصرّ رئيس الجمهورية على تمريره بكل الوسائل، في حين أن ما يحدث هو مصالحة مع فاسدين ساهموا في إهدار المال العام بدون كشف الحقيقة، وبالتقليل من دورهم في ترسيخ منظومة فساد هيمنت على الدولة وشوهتها، مع التشديد على سعي منظومة الحكم للمبالغة في عدد المعنيين بالقانون بهدف تمرير القانون، وهو ما شوه معنى "المصالحة" وجعلها مجرد ذريعة لتأطير تبادل المصالح بين فئات تريد تقاسم النفوذ والمغانم".
وحذّر البيان من "التفاقم الخطير للوضع الاقتصادي والاجتماعي، والذي يتمظهر خاصة في عجز الموازنات والعجز المتوقع لميزانية 2018 ومن السياسات المتبعة من قبل منظومة الحكم، مثل تجميد الأجور والرفع في الأداءات وفتح المزاد لخوصصة المؤسسات العمومية من شأنها أن تزيد من خطورة الوضع أن تتسبب في عدم استقرار اجتماعي".
وأدان تأخير الانتخابات البلدية، مشدّدا على "ضرورة الفصل بين استعدادات أحزاب الحكم للانتخابات عن مواعيدها وبين ما تتطلبه المصلحة الوطنية"، وطالب بـ"ألا تجد السلطة ذريعة أخرى لتأخير جديد، حيث أن المصلحة الوطنية لم تعد تتحمل بقاء البلديات على وضعها الحالي المضرّ بمصالح المواطنين الأساسية".
وأشاد الحزب بـ"الحراك الشعبي والسياسي والمدني، ممثلا في المنظمات الشبابية التي بادرت بالتحركات السلمية للتصدي لقانون المصالحة"، وأثنى على "دور كل القوى والأطراف الديمقراطية، خاصة النواب، الذين تصدوا في مجلس نواب الشعب لمبادرة الرئاسة، وأمضوا على الطعن في دستورية القانون"، وحيا كذلك "كل المنظمات والشخصيات الوطنية، وكل الإعلاميين الذين وفروا تغطية مهنية ومتوازنة للرأي العام حول هذا القانون".