مصر: الحكم على "مشاغب" وآخرين بأحداث مذبحة الدفاع الجوي
القاهرة
طارق نجم الدين
تصدر محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الأحد، حكمها على سيد مشاغب، مؤسس رابطة مشجعي نادي الزمالك، المعروفة باسم "وايت نايتس"، وعضو الرابطة مصطفى طبلة، و14 آخرين، في أحداث مذبحة الدفاع الجوي.
واختتمت المحكمة بالجلسة الماضية سماع مرافعة أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، وذلك بالاستماع إلى محامي المتهم عمر صلاح يوسف، رقم 9 بقرار الإحالة، والذي دفع بعدم جواز نظر الدعوى، لصدور حكم تمهيدي في الدعوى ببطلان قرار النيابة العامة بإصدار إذن الضبط والإحضار الخاص بالمتهم.
ودفع أيضًا ببطلان إجراءات التحقيق والمحاكمة مع جميع المتهمين لتعرضهم للإكراه المادي والمعنوي، وبطلان أي اعتراف للمتهم موكله أو باقي المتهمين لتعرضهم للإكراه، وانتفاء صلة المتهم بالواقعة محل الاتهام، وعدم معقولية حدوث الواقعة حسب التحريات الواردة في القضية.
وأكد المحامي، خلال مرافعته، أن فيديوهات الواقعة والمحرّزة لم يظهر فيها المتهم، لا داخل الاستاد أو خارجه، مشيراً إلى أن محضر التحريات أكد أن المتهمين تقاضوا مبلغ 8 آلاف جنيه من المتهم الأول الهارب، الذي حصل عليها من شخص من حدود السودان، وتساءل "هل الإخوان في مصر ليس لديهم هذا المبلغ؟".
وأكد المتهم أنه حسب قرار إحالته للمحكمة فهو متهم بتقاضي 50 جنيهًا من جماعة الإخوان، وعقب قائلًا: "الكلام ده محصلش لأنني أمتلك بيتين و3 عربيات"، ووجه القاضي حديثه للمتهم قائلًا "أنت متهم بالقتل" فرد المتهم "اللي ماتوا دول صحابي أنا مقتلتش حد، أنا احتجزت في أمن الدولة 23 يومًا واتعرضت للتعذيب والضرب وأنا ممكن أخلي حضرتك تشوف الإصابات الموجودة في جسمي".
في حين دفع محامي المتهم سيد علي، الشهير بـ"سيد مشاغب"، رقم 16 بقرار الإحالة، ببطلان إذن القبض التمهيدى الصادر بتاريخ 14 فبراير/شباط 2016، وبطلان التحقيقات التى أجراها المستشار وجدي عبدالمنعم، قاضي التحقيق، وبطلان اتصال المتهمين الخامس عشر والسادس عشر بالمحاكمة.
كما دفع بانعدام ما انتهى إليه قاضي التحقيق فى قراره بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد مسؤولى نادي الزمالك وقيادات الداخلية.
ودفع أيضًا بخلو أوراق الدعوى من محاضر تحريات يستدل منها على اشتراك المتهمين الخامس عشر والسادس عشر فى الواقعة، وعدم ورود اسمهما بمحاضر التحريات السالفة، وانعدام التحريات بالنسبة للمتهمين، وعدم جواز اعتبار أقوال الرائد محمد أحمد بتحقيقات النيابة بمثابة تحريات لعدم تقديمها فى محضر مكتوب، وعدم جدية التحريات بوجه عام لاعتمادها على المعلومات الواردة من المتهمين فقط.
كما دفع ببطلان القبض على المتهم الحادي عشر علي شعبان، وبطلان ما ترتب عليه من أثار؛ أهمها ضبط المتهم الـ5 أشرف حمدان وإقراره على المتهمين رقم 15 و16، وبطلان اتصال المتهمين الخامس والحادى عشر بنيابة شرق القاهرة وما ترتب عليه من آثار لعدم عرضهما ومناقشتهما بمعرفة نيابة أبو النمرس، طبقًا لنص المادة 132 إجراءات، وبطلان الإقرار المستمد من استجواب المتهم الخامس أشرف حمدان، لحصوله فى غيبة محامي وخلو محضر التحقيق من تسبيب المحقق باستغنائه عن حضور محام مع المتهم، وانتفاء صلة المتهم السادس عشر بالواقعة، وكيدية الاتهام.
وشهدت جلسات المحاكمة الماضية الاستماع إلى دفاع المتهمين، والذي طلب سماع شهود النفي، كما طلب من هيئة المحكمة السماح له بمقابلة المتهمين، وطلب أيضًا ضم دفتر أحوال قسم شرطة أبو النمرس عن يومي 21 و22 فبراير/ شباط 2015، لإثبات دفوع هامة لديه، لا يريد الإفصاح عنها قبل ورود الدفاتر المطلوبة خشية التلاعب فيها.
في المقابل، طالب أهالي الشهداء المجني عليهم بمحاكمة رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، ووزير الداخلية السابق، اللواء محمد إبراهيم، باعتبارهما الجناة الحقيقيين في الواقعة، وليس الشباب المتهم، الذين قدمتهم النيابة كبش فداء بالتلفيق، وعقّبوا قائلين "مرتضى منصور مش أقوى من الدولة، ولا محمد إبراهيم"، وطالبوا من القاضي إثبات ذلك بمحضر الجلسة.
وجاء قرار حبس "مشاغب" وإحالته إلى المحاكمة رغم أنه ذهب إلى التحقيقات كشاهد في القضية وليس كمتهم، إلا أن قاضي التحقيق قرر حبسه وإحالته كمتهم بالقضية.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة جنايات شمال القاهرة المصرية بالعباسية، المستشار وجدي عبد المنعم، قرر إحالة "مشاغب" و14 آخرين، للمحاكمة الجنائية عقب الانتهاء من إعادة التحقيق في قضية مذبحة الدفاع الجوي مرة أخرى. إذ كانت محكمة جنايات شمال القاهرة، قررت في 14 فبراير/شباط 2016 إعادة قضية أحداث الدفاع الجوي للتحقيقات من جديد، وكلفت المستشار وجدي عبد المنعم، بنظر ملف الأحداث على مدار 6 أشهر قادمة من تاريخ القرار، لاستكمال القرائن والأدلة.
وأشارت المحكمة، في قرارها بإعادة القضية للتحقيقات، إلى أن الأوراق المقدمة من النيابة العامة، وما دار من مناقشات للشهود، ليسا كافيين لتكوين عقيدة لدى هيئة المحكمة، الأمر الذي رأت معه إحالة الدعوى من جديد للتحقيق.
واختتمت المحكمة بالجلسة الماضية سماع مرافعة أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، وذلك بالاستماع إلى محامي المتهم عمر صلاح يوسف، رقم 9 بقرار الإحالة، والذي دفع بعدم جواز نظر الدعوى، لصدور حكم تمهيدي في الدعوى ببطلان قرار النيابة العامة بإصدار إذن الضبط والإحضار الخاص بالمتهم.
ودفع أيضًا ببطلان إجراءات التحقيق والمحاكمة مع جميع المتهمين لتعرضهم للإكراه المادي والمعنوي، وبطلان أي اعتراف للمتهم موكله أو باقي المتهمين لتعرضهم للإكراه، وانتفاء صلة المتهم بالواقعة محل الاتهام، وعدم معقولية حدوث الواقعة حسب التحريات الواردة في القضية.
وأكد المحامي، خلال مرافعته، أن فيديوهات الواقعة والمحرّزة لم يظهر فيها المتهم، لا داخل الاستاد أو خارجه، مشيراً إلى أن محضر التحريات أكد أن المتهمين تقاضوا مبلغ 8 آلاف جنيه من المتهم الأول الهارب، الذي حصل عليها من شخص من حدود السودان، وتساءل "هل الإخوان في مصر ليس لديهم هذا المبلغ؟".
وشدد على بطلان قرار النيابة بإصدار قرار بضبط المتهم، لبنائه على تحريات باطلة، ودفع ببطلان إجراءات القبض لبنائها على إذن باطل.
وسمحت المحكمة بخروج المتهم أشرف حمدان، من القفص الزجاجي والتحدث لهيئة المحكمة، بناء على طلب دفاعه.وأكد المتهم أنه حسب قرار إحالته للمحكمة فهو متهم بتقاضي 50 جنيهًا من جماعة الإخوان، وعقب قائلًا: "الكلام ده محصلش لأنني أمتلك بيتين و3 عربيات"، ووجه القاضي حديثه للمتهم قائلًا "أنت متهم بالقتل" فرد المتهم "اللي ماتوا دول صحابي أنا مقتلتش حد، أنا احتجزت في أمن الدولة 23 يومًا واتعرضت للتعذيب والضرب وأنا ممكن أخلي حضرتك تشوف الإصابات الموجودة في جسمي".
في حين دفع محامي المتهم سيد علي، الشهير بـ"سيد مشاغب"، رقم 16 بقرار الإحالة، ببطلان إذن القبض التمهيدى الصادر بتاريخ 14 فبراير/شباط 2016، وبطلان التحقيقات التى أجراها المستشار وجدي عبدالمنعم، قاضي التحقيق، وبطلان اتصال المتهمين الخامس عشر والسادس عشر بالمحاكمة.
كما دفع بانعدام ما انتهى إليه قاضي التحقيق فى قراره بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد مسؤولى نادي الزمالك وقيادات الداخلية.
ودفع أيضًا بخلو أوراق الدعوى من محاضر تحريات يستدل منها على اشتراك المتهمين الخامس عشر والسادس عشر فى الواقعة، وعدم ورود اسمهما بمحاضر التحريات السالفة، وانعدام التحريات بالنسبة للمتهمين، وعدم جواز اعتبار أقوال الرائد محمد أحمد بتحقيقات النيابة بمثابة تحريات لعدم تقديمها فى محضر مكتوب، وعدم جدية التحريات بوجه عام لاعتمادها على المعلومات الواردة من المتهمين فقط.
كما دفع ببطلان القبض على المتهم الحادي عشر علي شعبان، وبطلان ما ترتب عليه من أثار؛ أهمها ضبط المتهم الـ5 أشرف حمدان وإقراره على المتهمين رقم 15 و16، وبطلان اتصال المتهمين الخامس والحادى عشر بنيابة شرق القاهرة وما ترتب عليه من آثار لعدم عرضهما ومناقشتهما بمعرفة نيابة أبو النمرس، طبقًا لنص المادة 132 إجراءات، وبطلان الإقرار المستمد من استجواب المتهم الخامس أشرف حمدان، لحصوله فى غيبة محامي وخلو محضر التحقيق من تسبيب المحقق باستغنائه عن حضور محام مع المتهم، وانتفاء صلة المتهم السادس عشر بالواقعة، وكيدية الاتهام.
وشهدت جلسات المحاكمة الماضية الاستماع إلى دفاع المتهمين، والذي طلب سماع شهود النفي، كما طلب من هيئة المحكمة السماح له بمقابلة المتهمين، وطلب أيضًا ضم دفتر أحوال قسم شرطة أبو النمرس عن يومي 21 و22 فبراير/ شباط 2015، لإثبات دفوع هامة لديه، لا يريد الإفصاح عنها قبل ورود الدفاتر المطلوبة خشية التلاعب فيها.
في المقابل، طالب أهالي الشهداء المجني عليهم بمحاكمة رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، ووزير الداخلية السابق، اللواء محمد إبراهيم، باعتبارهما الجناة الحقيقيين في الواقعة، وليس الشباب المتهم، الذين قدمتهم النيابة كبش فداء بالتلفيق، وعقّبوا قائلين "مرتضى منصور مش أقوى من الدولة، ولا محمد إبراهيم"، وطالبوا من القاضي إثبات ذلك بمحضر الجلسة.
وجاء قرار حبس "مشاغب" وإحالته إلى المحاكمة رغم أنه ذهب إلى التحقيقات كشاهد في القضية وليس كمتهم، إلا أن قاضي التحقيق قرر حبسه وإحالته كمتهم بالقضية.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة جنايات شمال القاهرة المصرية بالعباسية، المستشار وجدي عبد المنعم، قرر إحالة "مشاغب" و14 آخرين، للمحاكمة الجنائية عقب الانتهاء من إعادة التحقيق في قضية مذبحة الدفاع الجوي مرة أخرى. إذ كانت محكمة جنايات شمال القاهرة، قررت في 14 فبراير/شباط 2016 إعادة قضية أحداث الدفاع الجوي للتحقيقات من جديد، وكلفت المستشار وجدي عبد المنعم، بنظر ملف الأحداث على مدار 6 أشهر قادمة من تاريخ القرار، لاستكمال القرائن والأدلة.
وأشارت المحكمة، في قرارها بإعادة القضية للتحقيقات، إلى أن الأوراق المقدمة من النيابة العامة، وما دار من مناقشات للشهود، ليسا كافيين لتكوين عقيدة لدى هيئة المحكمة، الأمر الذي رأت معه إحالة الدعوى من جديد للتحقيق.