حددت الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا المصرية جلسة 23 سبتمبر/أيلول لنظر الطعن الذي أقامه النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، المستشار يحيى دكروري، طعناً على قرار رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، بتخطيه في التعيين رئيساً لمجلس الدولة، رغم كونه أقدم الأعضاء والمرشح الوحيد للمنصب من جانب الجمعية العمومية لمستشاري المجلس.
ويعتبر هذا ثاني طعن على قرارات السيسي بتعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية بالمخالفة لقاعدة الأقدمية الراسخة في القضاء المصري، بعد الطعن الذي أقامه المستشار أنس عمارة، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، على تخطيه وتعيين المستشار مجدي أبوالعلا رئيساً لها.
وطالب الطعن بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تخطيه وتعيين المستشار أحمد أبو العزم رئيساً للمجلس، ودفع الطعن احتياطياً بعدم دستورية القانون 13 لسنة 2017 بتنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وبإحالته للمحكمة الدستورية العليا للفصل في الشبهات التي تعتريه.
وكان دكروري قد تقدم بتظلم الشهر الماضي إلى رئيس الجمهورية قال فيه: "إن القاضي ينظر لمقام الرئاسة بمعاييره التي لا تهتز، وفي قناعات القاضي أيضاً قواعد لا ترتعش، وما أصعب على النفس أن يشعر القاضي بهذا الظلم في حين أن مسؤوليته هي رفع الظلم باسم الشعب عن كل الشعب".
وأكد دكروري أن قاعدة الأقدمية في القضاء هي من أهم عناصر الدستور الذي أقره الشعب المصري، حيث أكدت الفقرة الثالثة من المادة 159 على قاعدة الأقدمية كمعيار وحيد في القضاء عندما نصت على تشكيل المحكمة الخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية، واختتمت بأنه إذا قام مانع لدى أحد الأعضاء حل محله من يليه في الأقدمية كما ناط في المادة (209) بأقدم أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات من محكمة النقض رئاسة الهيئة، ومن ثم فإن مخالفة قاعدة الأقدمية تجعل القرار مخالفاً للدستور والقانون.
ويعتبر هذا ثاني طعن على قرارات السيسي بتعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية بالمخالفة لقاعدة الأقدمية الراسخة في القضاء المصري، بعد الطعن الذي أقامه المستشار أنس عمارة، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، على تخطيه وتعيين المستشار مجدي أبوالعلا رئيساً لها.
وطالب الطعن بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تخطيه وتعيين المستشار أحمد أبو العزم رئيساً للمجلس، ودفع الطعن احتياطياً بعدم دستورية القانون 13 لسنة 2017 بتنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وبإحالته للمحكمة الدستورية العليا للفصل في الشبهات التي تعتريه.
وكان دكروري قد تقدم بتظلم الشهر الماضي إلى رئيس الجمهورية قال فيه: "إن القاضي ينظر لمقام الرئاسة بمعاييره التي لا تهتز، وفي قناعات القاضي أيضاً قواعد لا ترتعش، وما أصعب على النفس أن يشعر القاضي بهذا الظلم في حين أن مسؤوليته هي رفع الظلم باسم الشعب عن كل الشعب".
وأكد دكروري أن قاعدة الأقدمية في القضاء هي من أهم عناصر الدستور الذي أقره الشعب المصري، حيث أكدت الفقرة الثالثة من المادة 159 على قاعدة الأقدمية كمعيار وحيد في القضاء عندما نصت على تشكيل المحكمة الخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية، واختتمت بأنه إذا قام مانع لدى أحد الأعضاء حل محله من يليه في الأقدمية كما ناط في المادة (209) بأقدم أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات من محكمة النقض رئاسة الهيئة، ومن ثم فإن مخالفة قاعدة الأقدمية تجعل القرار مخالفاً للدستور والقانون.