اعتقال شقيق روحاني وانتقادات قضائية لنجاد ومستشاره

أكد المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، محسن أجئي، اعتقال السلطات في البلاد لحسين فريدون، شقيق الرئيس الإيراني حسن روحاني ومساعده الخاص، بسبب تهم مالية، بحسب ما ذكر.

وفي مؤتمر صحافي عقده اليوم الأحد، أكد أجئي أن اعتقال فريدون جاء بعد عدم دفعه للكفالة التي تسمح بإطلاق سراحه وإبقائه على ذمة التحقيق، والتي كان من المفترض أن يسلمها يوم أمس، قائلا إن مذكرة التوقيف بحقه ليست مؤقتة، ولكنها جاءت عقب تحقيقات مفصلة ترتبط بقضايا فساد.

لكن فريدون الذي يتعرض لانتقادات شديدة من قبل الطيف المحافظ في البلاد بالذات، كان قد تولى مسؤوليات ومناصب عدة في الجمهورية الإسلامية، ففي عام 1979 كان فريدون واحدا من أفراد الفريق المرافق لقائد الثورة الخميني.

كما كان حاكما لمنطقة كرج، فضلا عن ذلك شغل فريدون مقعد السفير الإيراني في ماليزيا لسنوات تلت الحرب العراقية الإيرانية ثمانينيات القرن الماضي، وأصبح بعدها أحد ممثلي الدفعة الإيرانية في الأمم المتحدة، ومن ثم عمل مستشارا في الخارجية، ومستشارا لرئيس مركز الدراسات الاستراتيجية التابع لمجمع تشخيص مصلحة النظام.

وعينه الرئيس روحاني مستشاراً ومساعداً خاصاً، وكان ممثلا للرئيس في مفاوضات البلاد النووية مع السداسية الدولية، والتي ترأسها محمد جواد ظريف وحضرها وكان على اطلاع بتفاصيل كواليسها.

ومنذ أكثر من عام، يتعرض فريدون لانتقادات واتهامات منها ما يرتبط بملفات اختلاس وفساد اقتصادي، وبرز اسمه حين نشرت مواقع إيرانية وثائق مسربة تدل على منح الحكومة لرواتب ومستحقات عالية وصفتها بالفلكية، لبعض المسؤولين فيها، معتبرين أن لفريدون علاقة في الأمر.

كما قال النائب المحافظ السابق علي رضا زاكاني، إن فريدون طلب من مصرف "ملت" الإيراني أن يمنح قرضا ضخما وتسهيلات مصرفية لمعارف له، بالإضافة إلى دوره في تعيين مدير لمصرف آخر متورط في مسائل مالية كذلك، وكانت آخر الاتهامات تلك التي روجت إلى عدم صحة شهادة الدكتوراه التي يحملها من جامعة شهيد بهشتي الإيرانية.

وفي سياق آخر، أكد المتحدث باسم السلطة القضائية ذاته اعتقال حميد بقائي، مساعد الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، منتقدا ما جاء في رسالة نشرها هذا الأخير قبل أيام معدودة والتي انتقد فيها حبس مدير مكتبه السابق، ووضعه في سجن انفرادي وعدم حصوله على وجبات الطعام التي يطلبها استنادا لوضعه الصحي.

ونفى أجئي جملة وتفصيلا ما جاء في بيان نجاد الأخير، وقال إن أجزاء من هذا البيان تستحق الملاحقة القانونية، وأعلن أجئي عن ماهية التهم الموجهة لبقائي الذي ترشح للدورة الرئاسية الأخيرة في البلاد ورفضت لجنة صيانة الدستور طلبه، مؤكدا أنها مرتبطة بقضايا مالية واختلاس وبقرارات غير قانونية في معاملات حكومية.

وفي تفصيل ثان، ذكر أجئي أن السلطات أصدرت قرارا بالسجن لعشر سنوات بحق متهم بالتجسس لصالح الولايات المتحدة الأميركية، يحمل جنسيتين، واستطاعت وزارة الاستخبارات ملاحقته والتأكد من تواصله مباشرة مع أجهزة أميركية، حسب تعبيره.