ويعد علي بن سالم، 85 عامًا، أكبر أعضاء مجلس نواب الشعب التونسي سنًّا، وقد ترأس الجلسة الافتتاحية للبرلمان غداة الانتخابات التشريعية في عام 2014، وأشرف على انتخاب رئاسته، وسلم المشعل إلى محمد الناصر حسب الأعراف البرلمانية.
وباستقالة بن سالم، يتواصل تقهقر كتلة "نداء تونس"، عدديًّا وسياسيًّا، ليصبح عدد أعضائها 56 نائبًا، بعد أن كانت تضم 86 عضوًا عند انطلاق أعمال مجلس نواب الشعب منذ ثلاث سنوات.
وترأس علي بن سالم القائمة الانتخابية لحزب "نداء تونس" بمحافظة بنزرت، شمال البلاد، وهو يشغل خطة عضو في منظمة العفو الدوليّة بتونس، ورئيس الوداديّة الوطنيّة لقدماء المقاومين، وهو عضو في الجمعيّة التونسيّة للمقاومين، وأمين مال بالمنظمة التونسيّة لمقاومة التّعذيب، ورئيس فرع بنزرت للرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان.
وقاوم بن سالم الاستعمار الفرنسي بشدّة، وحُكم عليه بالإعدام من قبل القضاء العسكري لقوات الاستعمار، وعاش في ليبيا لاجئا، كما نُكِّل به في سجون الرئيس الأسبق، الحبيب بورقيبة، مدّة إحدى عشرة سنة منها سبع سنوات مصفّدًا بالسلاسل والأغلال إلى حائط تحت عمق 100 قدم بين كراكة غار الملح والناظور في بنزرت. وتعرّض إلى محاولة اغتيال سنة 2000 من طرف البوليس، وعلى الرغم من مطالبة لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب بمحاكمة من يُثبت التحقيق إدانته، فقجد ماطلت السلطة المستبدّة في التحقيق.
وتحفظ بن سالم عن طرح أسباب استقالته، مشيرًا في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أنها أسباب شخصية يرفض الخوض فيها حاليًّا. وعن نيته الالتحاق بكتلة برلمانية أخرى، على غرار "مشروع تونس، قال بن سالم "هذا الحديث سابق لأوانه وغير مطروح حاليًّا".
وفي السياق نفسه، أفاد مصدر من كتلة "نداء تونس"، لـ"العربي الجديد"، بأن الاستقالة ليست نهائية، وسيتم إقناع بن سالم بالتراجع عنها، مشيرًا إلى أن القانون الداخلي للبرلمان ينص على مهلة 5 أيام، حتى يتسنى للنائب اتخاذ القرار النهائي قبل اعتبار الاستقالة نهائية وفاعلة.
وكان بن سالم قد لوّح بالاستقالة في العام الماضي، بسبب ما سمّاه انقطاع التواصل بينه وبين أعضاء الكتلة، والخلافات العميقة بين مختلف مكوناتها، ولكن بعض القيادات نجحت في الحيلولة دون ذلك لإدراكها المكانة الاعتبارية للرجل في الحياة السياسية والعامة.