الأردن: فتح السفارة الإسرائيلية رهن الالتزام بالقانون الدولي

جدّد المتحدث باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، اليوم الخميس، موقف بلاده من إعادة فتح السفارة الإسرائيلية في عمّان، وقال في تصريحات عبر التلفزيون الرسمي إن "فتح السفارة مرتبط بانصياع إسرائيل للقانون الدولي".

وغادرت البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية عمان في أعقاب إقدام ضابط إسرائيلي يحمل رتبة دبلوماسي على قتل أردنيين في يوليو/تموز الماضي، بعد أن سمحت الحكومة الأردنية للقاتل بمغادرة البلاد تعبيراً عن التزامها باتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

وقال المومني "موقفنا في موضوع السفارة الاسرائيلية في عمان ثابت كما هو، انصعنا للقانون الدولي، ونتوقع من إسرائيل أن تنصاع للقانون الدولي، وتقديم القاتل للمحاكمة".

وأثارت الجريمة التي ذهب ضحيتها فتى أردني (محمد الجواوده 17 عاماً)، والطبيب بشار الحمارنة، ردود أفعال غاضبة طالب خلالها الأردنيون بإلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل.

كما آثار استقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القاتل بحفاوة كبيرة، غضب الملك عبد الله الثاني، الذي أعلن "سيكون لتعامل إسرائيل مع قضية السفارة ومقتل القاضي رائد زعيتر وغيرها من القضايا أثر مباشر على طبيعة علاقتنا".

وفي أعقاب رفض إسرائيل محاكمة القاتل أعلنت الحكومة الأردنية عدم السماح لطاقم سفارة تل أبيب في عمان بالعودة، قبل فتح تحقيق "جدي" بالجريمة.

وجدد المومني، اليوم موقف بلاده بالقول "لن تكون هناك عودة للسفير وفتح السفارة قبل تنفيذ هذا الأمر".

وسعت إسرائيل لطي الملف، عبر تقديم تعويضات لعائلة الطبيب الحمارنة، قائلةً إنه قُتل بالخطأ، في وقتٍ تحمّل فيه الجواودة المسؤولية عن الحادثة.

لكن عائلة الحمارنة رفضت أي تعويضات، كما رفضت محاولات إسرائيلية للتواصل معها، مطالبة بالقصاص من القاتل.