قررت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، حجز دعوى مقامة من الحكومة لفض تناقض الأحكام الصادرة من مجلس الدولة، ومحكمة الأمور المستعجلة في قضية "تيران وصنافير"، لإعداد رأيها القانوني الموضوعي في القضية، مما يعني غلق باب المرافعة وتقديم المستندات أمام الخصوم.
وهذه الدعوى استند لها رئيس المحكمة الدستورية لإصدار قرار وقتي، في يونيو/ حزيران الماضي، بوقف جميع الأحكام المتناقضة، مما فتح الباب أمام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لإصدار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، بغض النظر عن أحكام القضاء الإداري التي كان من شأنها منع البرلمان من مناقشة الاتفاقية.
وقالت هيئة المفوضين، في تقريرها، في الشق العاجل من هذه الدعوى، إنّ أحكام مجلس الدولة افتأتت على اختصاص سلطة مجلس النواب، في الموافقة والتصديق على الاتفاقية، من ممارسة وظيفتها الدستورية، في مراقبة وتقييم أعمال وإجراءات إبرام الاتفاقية وموضوعها، على النحو الذي عينته المادة 151 من الدستور، تغولاً على هذه السلطة، مع شبهة العدوان على الاختصاص المنفرد للمحكمة الدستورية العليا في الرقابة على أعمال البرلمان.
وأوصى التقرير، أن تقضي المحكمة الدستورية العليا، بعدم الاعتداد بالحكمين المتناقضين، لأنهما خالفا قواعد الاختصاص الولائي، بأن قضى أولهما باختصاص القضاء الإداري بنظر صحة توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، حال كونه ممنوعًا من ذلك بحسبان التوقيع على المعاهدات الدولية من أعمال السيادة الخارجة عن رقابة القضاء.
وقضى الثاني في منازعة تنفيذ موضوعية، بعدم الاعتداد بحكم صادر من جهة القضاء الإداري، وهو الأمر المحظور عليه دستورياً بنص المادة 190 من الدستور.
وقال مصدر قضائي، إنّه إذا أخذت المحكمة الدستورية، بتقرير المفوضين في دعوى التنازع فإنّه لن يكون هناك أي أثر لأي حكم قضائي سابق لمجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة، وبالتالي لن يبقى على الساحة إلا الاتفاقية الصادرة من البرلمان، وسيكون أمام معارضيها سلك طريق قانوني وحيد، هو الطعن الموضوعي على الاتفاقية أمام المحكمة الدستورية مرة أخرى.