السادات يستقيل من رئاسة "حقوق الإنسان" في البرلمان المصري

قدم رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، محمد أنور السادات، استقالته من رئاسة اللجنة، لرئيس البرلمان، علي عبد العال، اليوم الثلاثاء، على خلفية تهديد الأخير له بالمحاسبة في جلسة سرية، بالمخالفة للائحة، جراء إرساله شكوى مكتوبة باللغة الإنكليزية لإحدى المؤسسات الدولية في الخارج، ينتقد خلالها إدارة المجلس النيابي، وأداء نوابه.

وقال السادات في نص استقالته: "بمناسبة قرب انتهاء دور الانعقاد الأول، وبمراجعة ما تم من أعمال وأنشطة اللجنة، وعدم تعاون رئاسة المجلس، وأمانته، والحكومة في عدم الاستجابة للمذكرات والطلبات التي سبق وتقدمت بها اللجنة، وأعضاؤها بشأن قضايا وشكاوى المواطنين، ومظالمهم، فضلاً عن ما يخص التواصل مع العالم الخارجي في التزامات مصر الدولية، والدفاع عن صورة مصر، أرجو قبول استقالتي من رئاسة اللجنة".

مبادرة السادات بالاستقالة جاءت قبل الإطاحة به من رئاسة اللجنة لصالح رئيس كتلة حزب المصريين الأحرار، علاء عابد، الذي توافق على اسمه رئيس البرلمان مع قيادات ائتلاف الأغلبية (دعم مصر) مع بداية دور الانعقاد الثاني في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، خلال انتخابات التجديد لرئاسة ووكالة اللجان النوعية.

وتسبب انتقاد السادات المستمر لأوضاع حقوق الإنسان المتردية في مصر، وتلويحه بتجميد عمل اللجنة، في هجمة شرسة من رئيس المجلس، والموالين للسلطة الحاكمة تحت قبة البرلمان، وعرقلة طلبات اللجنة الحقوقية بشأن زيارة أماكن السجون والاحتجاز، للوقوف على أوضاع السجناء.