قياديان فلسطينيان يطالبان بريطانيا بتصحيح ظلمها التاريخي

طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، وعضوة اللجنة التنفيذية للمنظمة، حنان عشراوي، اليوم الأربعاء، الحكومة البريطانية بتصحيح الظلم التاريخي الذي ألحقته بالشعب الفلسطيني، بدلاً من إصرارها على تكريس الإجحاف.

وحمّل القياديان، في تصريح مشترك لهما، بريطانيا المسؤولية الأولى عن الظلم التاريخي في فلسطين، ودعواها إلى تصحيحه بدلاً من تكريسه، حيث سيشهد العالم العام المقبل ذكرى مرور قرن على وعد بلفور المشؤوم، "مائة عام على مأساة واضطهاد الشعب الفلسطيني القابع تحت الاحتلال وفي المنافي. وتكمن هنا مسؤولية بريطانيا في إزالة الظلم الناتج عنه، ووضع حد لتداعياته، ونصرة الشعب الفلسطيني وحقوقه، وبالتالي الاعتراف بدولة فلسطين"، حسب تعبيرهما.

إلى ذلك، دعا القياديان الفلسطينيان، بريطانيا إلى إعادة النظر في مواقفها وإلغاء "التوجيهات" التي تحظر على الهيئات المحلية والعامة، بما فيها اتحادات الطلبة، ممارسة حقها الديمقراطي وحرية الاختيار في عدم التورط والتواطؤ في المشروع الاستيطاني الإسرائيلي، واتخاذها موقفاً إيجابياً وأخلاقياً وقانونياً في مواجهة جريمة الحرب تلك، واعتبرا أن هذه المسألة لا تتعلق بالقانون أو السياسة فقط، وإنما بالمسؤولية الأخلاقية كذلك.

وأكد عريقات وعشراوي، عقب لقائهما وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، توبياس ايلوود، كلاً على حدة، أن هذا الموقف يشكل تراجعاً خطيراً في السياسة البريطانية، وأنه سيعمل على تمكين الاحتلال الإسرائيلي ومكافأته، من خلال منحه الحصانة وضمان إفلاته من العقاب.

وشددا على أن الحكومة البريطانية تعمل على تقويض أسس الديمقراطية وحقوق شعبها من أجل مراضاة الاحتلال الإسرائيلي، حيث إن هذا القانون كان سيمنع المواطنين البريطانيين من اتخاذ إجراءات وخطوات سلمية ضد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، وهو يتناقض تماماً مع المسؤولية الدولية، وحتى مع ممارسة المملكة المتحدة الخاصة عندما يتعلق الأمر بأطراف تنتهك حقوق الإنسان.

ورفض عريقات وعشراوي، ادّعاءات أي حكومة دولية دعمها لحل الدولتين، في الوقت الذي تحصن فيه إسرائيل من المساءلة، وتحمل نتائج جرائمها ضد الشعب الفلسطيني وخروقاتها الممنهجة لقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

ووفق تصريحات القياديين، فإن أولئك الذين يدّعون السعي لتنفيذ حل الدولتين يجب أن يعملوا على محاسبة إسرائيل على تدميرها المتعمد لفرص السلام، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي بدلاً من إطالة أمده.

وأشار عريقات وعشراوي إلى تقرير حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، الذي صدر الأسبوع الماضي، والذي يفصّل فيه تصعيد حكومة الاحتلال أنشطتها الاستيطانية بمعدل غير مسبوق، وبدء البناء بـ1800 وحدة استيطانية على الأقل في عام 2015، في الوقت الذي تصدر فيه الحكومة البريطانية هذه التوجيهات.