هرب المدعي العام التركي، زكريا أوز، مع زميل آخر له بعد صدور مذكرة اعتقال بحقهما في الدعوة التي رفعت عليهما بتهمة محاولة الانقلاب على الحكومة والإطاحة بها.
أثار زكريا أوز الجدل، بعد أنّ قاد التحقيقات في ما يطلق عليه الإعلام التركي عمليات 17-25 ديسمبر/كانون الأول 2013، والتي طاولت أربع وزراء، ومقربين من رئيس الحكومة التركية في حينها رجب طيب أردوغان.
وقد أصدر مكتب المدعي العام، في اسطنبول، أمر اعتقال بحق كل من المدعين العامين، زكريا أوز، وجلال كارا، ومحمد يوزعيج، متهماً إياهم بمحاولة قلب نظام الحكم بالقوة وتشكيل منظمة إجرامية.
وكان "المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين"، أعلى هيئة قضائية في تركيا، قد أصدر قراراً بطرد المدعين العامين الثلاثة يوم 12 مايو/أيار الماضي، وكذلك المدعي، معمر عكاش والقاضي سليمان كاراجول، اللذين شاركا أيضاً في تحقيقات الفساد في عمليتي 17-25 ديسمبر/كانون اللأول.
يذكر أن المدعي العام أوز، مقرب من "حركة الخدمة" بقيادة الداعية فتح الله غولان، أو الكيان الموازي، كما تطلق عليها الحكومة التركية، وكان يشغل منصب المدعي العام في مدينة اسطنبول، وقاد التحقيقات ضد الجيش في قضيتي الإرغنكون والمطرقة، واللتين أسفرتا عن اعتقال عدد كبير من كبار ضباط الجيش، بتهمة محاولة الانقلاب على الحكومة، وأدت أيضاً إلى إنهاء الوصاية العسكرية.
وغادر أوز وكارا، تركيا نحو جورجيا، قبل عشر ساعات من صدور قرار الاعتقال، وقد أجرت الحكومة التركية اتصالاتها مع الحكومة الجورجية لتسليم أوز.