أكد الرئيس اليمني، في رسالة بعثها للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أن اليمن تتفق مع الأمم المتحدة على ضرورة بذل كافة الجهود لتحقيق كافة بنود القرار 2216، مشيراً إلى أن الحكومة بذلت خلال مراحل الأزمة السياسية التي مر بها اليمن، جهودها مقرونة برغبة صادقة للتشاور حول الترتيبات والإجراءات التي يتعين اتخاذها بغية الوصول إلى أفضل النتائج المرجوة لتحقيق تطلعات الشعب اليمني.
وحول موضوع "جنيف" قال الرئيس، إنه تناولت الحكومة اليمنية موضوع جنيف مع المبعوث الأممي إلى اليمن، والتي أكدنا فيها على أهمية أن تُمارس الأمم المتحدة مزيد من الضغوط من أجل تطبيق القرار (2216)، باعتباره المرجعية الرئيسية مع كل من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل ومخرجات مؤتمر الرياض.
وأشار إلى أنه خلال الفترة القصيرة الماضية منذ تولي السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لم تسنح للطرفين الفرصة الكافية للتشاور المستفيض حول الترتيبات للإعلان عن مشاورات جنيف المزمع عقدها.
وفي ضوء الدعوة التي تم إطلاقها من قبلكم لعقد مشاورات جنيف حول اليمن، وفي ضوء الاجماع الذي تحقق من قبل الشعب اليمني ومن خلال جميع الأطياف والمكونات السياسية والاجتماعية اليمنية التي شاركت في مؤتمر الرياض، وبناءً على مقررات إعلان مؤتمر الرياض، فإننا نؤكد أننا دوماً مع كل الخطوات الهادفة لتحقيق تطلعات شعبنا في السلام والأمن والاستقرار في اليمن ومرتكز هذا التوجه هو تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2216) وبعد دراسة مضمون الدعوة لعقد تلك المشاورات، وفي ظل ترحيبنا بها ، فإننا نود إحاطتكم بمايلي:
إننا إذ نقدر كافة الجهود المخلصة التي تبذل من قبلكم شخصياً ومن قبل مبعوثكم إلى اليمن، فإننا نؤكد أن موضوع الأهداف والمرجعيات للمشاورات والقدرة على تحقيقها تظل، بالنسبة لنا في الحكومة اليمنية وفي الأمم المتحدة، دليلاً نلتزم به للوصول إلى النتائج المرجوة لأي مشاورات تجمع المكونات السياسية اليمنية.
وبناءً عليه، فإننا نبدي استعدادنا للتعاون والتشاور في الخطوات المطلوبة لتنفيذ مرجعيات المشاورات الممثلة في (المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم (2216) لعام 2015م ومقررات اعلان مؤتمر الرياض)، وذلك لتحقيق مطالبات الشعب اليمني المتمثلة في استعادة اليمن لأمنه واستقراره في إطار شرعيته، وتخليص اليمن من سطوة الانقلابيين وانسحابهم من كافة المناطق التي استولوا عليها وتسليمهم للأسلحة ومؤسسات الدولة، وأن لا يكون اليمن مرتعاً للمنظمات والتنظيمات الإرهابية، وضمان عدم تهديد أمن الدول المجاورة، وتعزيز الأمن والسلم في المنطقة. وسيسعدنا في هذا الخصوص التشاور معكم في أقرب فرصة لبحث التاريخ المناسب لعقد المشاورات التي ستتم في جنيف وإجراءاتها، بما في ذلك التفاهم على الأسس التي ستتم بموجبها تلك المشاورات، وأسس الدعوات التي ستوجه لتحديد من سيشارك في المفاوضات على أسس مشروعة.
وقال هادي: نود التنويه أنه انطلاقاً من رعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي تعد الركيزة الأولى والأساسية لإخراج اليمن من أزمته التي اندلعت عام 2011م والتي تم التوافق عليها من قبل جميع أطياف الشعب اليمني ومؤسسات الدولة الدستورية، وانتهاءً بالجهود الكبيرة والمتواصلة التي بذلتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لتيسير اجتماع المكونات السياسية اليمنية الراغبة في حفظ أمن اليمن ووحدته واستقراره، وذلك في مؤتمر الرياض الذي أهاب قرار مجلس الأمن رقم 2216 في الفقرة (7) منه بجميع الأطراف اليمنية على الرد بالإيجاب على طلب الرئيس اليمني منها حضور المؤتمر تحت رعاية مجلس.
وأشار إلى أنه يتوجب على الانقلابيين الحوثيين الكف عن استخدام العنف، وسحب قواتهم من جميع المناطق التي استولوا عليها، بما في ذلك العاصمة صنعاء، والتخلي عن جميع الأسلحة الإضافية التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية، بما في ذلك منظومات القذائف، والتوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية في اليمن، والامتناع عن الإتيان بأي استفزازات أو تهديدات ضد الدول المجاورة والإفراج بأمان عن اللواء محمود الصبيحي، وزير الدفاع في اليمن، وعن جميع السجناء السياسيين، وجميع الأشخاص الموضوعين رهن الإقامة الجبرية أو المحتجزين تعسفياً، إنهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم وتسريح جميع الأطفال المجندين في صفوفهم.
كما أثنى على ما تبديه الأمم المتحدة من اهتمام ورغبة في العمل على سرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2216) الصادر في 14 أبريل/نيسان، مرحباً بمبدأ الإعلان الذي صدر قبل يوم أمس عن المتحدث الرسمي للأمم المتحدة والذي نقل رغبة الأمم المتحدة في إطلاق مشاورات شاملة وجامعة في جنيف، ويأتي الترحيب اليمني في سياق دعم الحكومة اليمنية لجهودكم في اليمن.