نددت منظمة هيومن رايتس ووتش الاثنين ب "التراجع المقلق" للحريات العامة التي تهدد خصوصاً استقلالية القضاء والإعلام خلال الاشهر الاخيرة في تركيا .
وأفاد تقرير للمنظمة أن تركيا تشهد "تراجعا مقلقا في مجال حقوق الانسان" متهمة الحكومة الإسلامية المحافظة التي تقود البلاد منذ 2002 بإظهار "المزيد من عدم التسامح تجاه معارضيها السياسيين والاحتجاجات في الشارع والانتقادات في الصحف".
وأوضح تقرير المنظمة أن 5500 شخص على الأقل تتم ملاحقتهم ضمن هذا الاطار، مشيراً إلى أن "الحكومة لم تتردد في التدخل في اجراءات القضاء عندما تعرضت مصالحها للخطر" في إشارة إلى حملة تطهير شملت الآلاف من عناصر الشرطة والقضاة المتهمين ب"التآمر" على الدولة.
من جهتها، قالت ممثلة هيومن رايتس ووتش في تركيا إيما سنكلير ويبان :"الفرص ضئيلة للتقارب مع الاتحاد الأوروبي إذا لم يتخذ المسؤولون خطوات من شانها قلب هذا الاتجاه لتقييد الحريات، وتعزيز دولة القانون".