800 سينمائي وصانع أفلام للبرلمان الفرنسي: لا لمحو أدلة عنف الشرطة

دانت جمعية مخرجي الأفلام، بدعم من 40 منظمة وتجمعا فنيا وأكثر من 800 صانع أفلام وعامل في مجال السينما والصورة، في بيان اليوم الخميس، مشروع قانون حزب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، "الجمهورية إلى الأمام"، بشأن حظر بث صور لعناصر الشرطة والأمن على وسائل الإعلام أو شبكات التواصل الاجتماعي خلال قيامهم بتدخلات ميدانية.

وجاء هذا البيان في وقت تشهد فيه فرنسا نقاشاً واسع النطاق للمادة 24 من قانون

"الأمن الشامل"، إذ اعتبرته عشرات وسائل الإعلام الفرنسية في بيان مشترك، صدر قبل يومين، تكميماً للحريات وعرقلة عمل الصحافيين، خصوصاً مع العقوبة التي يفرضها على ناشر صورة عنصر الأمن أو الشرطة بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها 53 ألف دولار.

وجاء بيان السينمائيين أكثر حدة من كل البيانات التي صدرت خلال الأيام الماضية، إذ اعتبر أن وزير الداخلية، جيرالد درمانان، الذي يسعى إلى تمرير هذا القانون سريعاً، يمارس "رقابة مخيفة" على الفرنسيين، ووصفوا القانون بأنه "عين ويد درمانان". واعتبر الموقعون على البيان، أن القانون الذي ستتم مناقشته في البرلمان اعتباراً من يوم الجمعة المقبل، "يرسم صورة مُسبقة عن مجتمع سيحكمه الخوف (..) تتعرض حرياته الأساسية لتهديد الخطير، أولاً وقبل كل شيء الحق في الخصوصية وحرية المعلومات".

إعلام وحريات

التحديثات الحية

فرنسا تريد منع توثيق انتهاكات الشرطة

وأضاف البيان: "بعد عرقلة التظاهرات الشعبية تدريجياً، وإصابة عشرات الأشخاص بجروح خطيرة أو تشويههم، وبعد حالة نكران دائمة لوجود عنف من قبل الشرطة ورفض لمعاقبة ممارسيه، فإن الأمر اليوم بات يتعلق بمحو كل الأدلة (عن ذلك العنف)، حيث إن الصور التي التقطها مصورون مجهولون فقط هي التي تثبت عنف الشرطة" في فرنسا.

وختم البيان بالقول "يجب تذكّر أن سيادة القانون تستمد شرعيتها قبل كل شيء من الحق في مراقبة ما تفعله الدولة. السيدات والسادة أعضاء البرلمان، نحن لا نريد عالماً من المراقبة على نطاق واسع، تحكمه عين قاهرة لا يمكن لأحد أن يجرؤ على النظر إليها. لا تصوتوا لقانون يعمي الضوابط والتوازنات، فهم الضامنون لديمقراطيتنا".

يشار إلى أن تظاهرات مرتقبة ستنظم أمام مقر البرلمان الفرنسي في 17 نوفمبر/تشرين الثاني، اليوم المعلن لبدء النقاشات حول هذا القانون من قبل النواب.