وزير الاتصالات الإسرائيلي يؤكد عزمه على إغلاق مكتب قناة الجزيرة

أعلن وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي، الأربعاء، إنّه عازم على المضي في إجراءات إغلاق مكتب قناة الجزيرة، على الرغم من إعلان مسؤولين سياسيين وأمنيين وجهات قضائية بأن القيام بذلك غير واردٍ في الفترة الحالية.

وقال كرعي: "نحن عازمون على مواصلة العملية حتى الانتهاء منها، والأمر متوقّف على وزير الأمن. وبعد موافقته التي لم نتسلمها بعد، سيُعرض الطلب على المجلس الوزاري المصغّر (الكابينت) للمصادقة عليه".

من جانبه، ردّ وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، على التصريحات قائلاً: "خلافاً للادعاءات، فإن وزير الأمن يؤيد تقييد بث ونشاط قناة الجزيرة من إسرائيل فوراً".

وجاءت أقوال كرعي خلال مناقشة الهيئة العامة للكنيست اقتراحاً عاجلاً لجدول الأعمال حول موضوع "واجب الحكومة الإغلاق الفوري لقناة الجزيرة التي تحرّض ضد دولة إسرائيل وتدعم حماس وتبث من الأراضي الإسرائيلية".

وتم في نهاية الجلسة تحويل الموضوع لمناقشة لاحقة في لجنة الخارجية والأمن البرلمانية.

وجاء في نص المقترح المقدّم من قبل عدة أعضاء كنيست لإغلاق القناة: "على الرغم من أن الحكومة وافقت على عملية تسمح بإغلاق القناة، إلا أن رئيس الوزراء امتنع عن طرح الموضوع للمناقشة واتخاذ القرار في اللجنة الوزارية للشؤون الأمنية. وفي الوقت نفسه، فإن القناة الناطقة بلسان حركة حماس، تبث من داخل أراضي إسرائيل، وتنقل المعلومات إلى أعدائنا، وتحرضّ ضد دولة إسرائيل، وتعبّر عن دعمها لحركة حماس".

إعلام وحريات

التحديثات الحية

شكوى أمام المحكمة الجنائية في جرائم حرب بحق صحافيين فلسطينيين

وقال كرعي خلال ذات الجلسة: "لا يمكن التسامح مع قيام وسيلة إعلامية تحمل بطاقات صحافية من مكتب الصحافة الحكومي، ولديها مكاتب ومراسلون في إسرائيل، بالمس بأمن الدولة، وخاصة في أوقات الحرب".

وأوضح أنّه "من أجل تقييد بث القناة، يجب استيفاء الشروط المنصوص عليها في أنظمة الطوارئ، بما في ذلك موافقة وزير الأمن، بناء على مواقف المسؤولين الأمنيين، على أن بث الجزيرة يضر بأمن الدولة".

في غضون ذلك، أفاد موقع يديعوت أحرونوت بأنّ مسؤولين قضائيين كبارا قالوا إنّه لا يوجد أي مبرر للإغلاق، وإنّ الرقابة أوضحت أنه خلافاً للادعاءات، فإن الشبكة لا تكشف عن أماكن تواجد قوات الأمن، وفي كل مرة يتم التوجه لها تقوم بحذف المنشورات التي تعرّض القوات للخطر.

وأضاف عن مسؤول سياسي كبير قوله إنّ قرار الحكومة تبعته نقاشات داخل الأجهزة الأمنية، حول ما إذا كانت الجزيرة تعرّض قوات الجيش للخطر، ووجدوا أن الأمر ليس كذلك. وعليه قرر وزير الأمن غالانت عدم عرض التوصية على الكابينت.