نواب من حزب العمال البريطاني ينسحبون من "إكس" بسبب إيلون ماسك
أعلن عدد من نواب حزب العمّال البريطاني انسحابهم من منصة "إكس" بسبب مخاوفهم من كيفية تعامل المنصة ومالكها إيلون ماسك مع أحداث الشغب الأخيرة في بريطانيا، فيما كشف آخرون عن تفكيرهم في ترك المنصة بعد أن تحولت إلى "مكبّر صوت للخصوم الأجانب والجماعات المتطرفة اليمينية"، بحسب أحد النواب.
وكانت صحيفة ذا غارديان قد أشارت إلى لجوء عدد من النواب المنتخبين حديثاً، نهاية الأسبوع الماضي، إلى مجموعات "واتساب" لإثارة المخاوف المتزايدة بشأن الدور الذي لعبته منصّة إكس في نشر المعلومات المضللة، وسط أعمال الشغب التي قادها اليمين المتطرف في أجزاء مختلفة من البلاد.
وقام النائب عن حزب العمال، نوها لو، بتعطيل حسابه على المنصة، كما أعلن اثنان من زملائه أنهم سيغادرون المنصة. فيما بدأ نواب آخرون ما زالوا يستخدمون "إكس" في البحث عن البدائل، مثل "ثريدز" المملوكة لشركة ميتا، ومنصة بلوسكاي.
في مقال لصحيفة ذا غارديان، الاثنين، قال أحد المسؤولين التنفيذيين السابقين في المنصة، بروس دايزلي، إن ماسك يجب أن يواجه عقوبات شخصية وحتى مذكرة اعتقال إذا استمر في إثارة الفوضى العامة عبر الإنترنت.
فيليبس: إكس منصة استبدادية
وقالت النائبة عن حزب العمّال جيس فيليبس، والتي تملك أكثر من 700 ألف متابع على "إكس"، إنها تريد تقليص استخدامها للمنصة لأنها أصبحت "استبدادية بعض الشيء" و"مكاناً للبؤس"، على حد تعبيرها. فيما قال وزير حكومي لـ"ذا غارديان" إنهم قللوا من مشاركاتهم على "إكس" خلال الصيف، وإن تصرفات ماسك جعلتهم "مترددين للغاية في العودة".
وتعرّض مالك "إكس"، الذي اشترى المنصة عام 2022، لانتقادات بسبب فشله في القضاء على المعلومات المضللة على المنصة ومشاركة الأخبار المزيفة بنفسه.
وانخرط إيلون ماسك في الجدل الدائر على مواقع التواصل الاجتماعي في بريطانيا إثر أعمال الشغب التي اقترفها اليمين المتطرف الأسبوع الماضي، وشارك مقالاً مزيفاً من "ذا تليغراف" حذفه بعد نصف ساعة، يدعي أن رئيس الحكومة كير ستارمر، كان يفكر في إرسال مثيري الشغب من اليمين المتطرف إلى "معسكرات الاحتجاز الطارئة" في جزر فوكلاند. مع العلم أنّ الملياردير دخل في خلاف عام مع ستارمر منذ قوله إنّ أعمال الشغب تعني "حرباً أهلية حتميّة" في بريطانيا.
من جانبه، قال عضو البرلمان عن "العمال"، جوش سيمونز، إنه يبحث في فكرة الانتقال إلى منصات بديلة مثل "بلوسكاي". أضاف: "ليس المهم ما قاله ماسك فقط، بل كذلك كيف غيّر خوارزميات إكس. لقد حوّل المنصة إلى مكبّر صوت للخصوم الأجانب والجماعات المتطرفة اليمينيّة التي تسعى إلى إفساد المجال العام لدينا. لا ينبغي لأحد أن يتمتع بهذه القوة".
بدوره، بدأ النائب العمالي عن منطقة سندرلاند الوسطى، لويس أتكينسون، بجمع قائمة لأعضاء البرلمان من حزبه الذين يستخدمون "ثريدز"، واعتبر أنّ "أي منصة تحتوي على الكثير من الكراهية والتضليل ليست جذابة للاستخدام"، مضيفاً: "لقد سررت بالعثور على مستخدمين آخرين أعرفهم هناك، بما في ذلك نواب حزب العمال الآخرون الذي يبلغ عددهم 28". تابع: "لا أخطط للانسحاب من إكس، لكنني لا أرى سبباً لاحتكارها (أو أي منصة) لمنشورات السياسيين".
وانسحبت النائبة عن منطقة لي، جو بلات، من "إكس" قبل الانتخابات العامّة بعد أن شهدت "تدهور" المنصة، وهي الآن تستخدم "ثريدز".
قيود أكبر تواجه منصات التواصل
وأشارت الحكومة البريطانية، الاثنين، إلى أن شركات وسائل التواصل الاجتماعي قد تواجه قيوداً تنظيمية أكبر إذا فشلت في اتخاذ إجراءات قوية ضد التضليل على منصاتها. مع العلم أن وزير التكنولوجيا بيتر كايل كان قد التقى مسؤولين من منصات التواصل الاجتماعي، الأسبوع الماضي، ومن المتوقع عقد اجتماع آخر هذا الأسبوع.
وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء: "نحن واضحون جداً في أن شركات وسائل التواصل الاجتماعي تتحمل مسؤولية ضمان عدم وجود مكان آمن للكراهية واللاشرعية على منصاتها". كذلك، أكد المتحدث أن ستارمر لن يدخل في خلاف علني مع ماسك، بعد أن عبّر الأخير عن موافقته على منشور لزعيم حزب الإصلاح اليميني نايجل فاراج يصف فيه ستارمر بأنّه "أكبر تهديد لحرية التعبير رأيناه في تاريخنا".
وهاجم ماسك الحكومة البريطانية، وكذلك جهازي الشرطة والقضاء، مراراً وتكراراً في سلسلة من المنشورات على مدار الأسبوعين الماضيين، واتهم عناصر الشرطة بالتعامل مع بعض المتظاهرين بقسوة أكثر من غيرهم، ووصف أحكام السجن الصادرة بحق اثنين من مثيري الشغب من اليمين المتطرف بأنها "فوضويّة".
وفي سياق متصل، وجّه مفوّض الشؤون الرقمية في الاتحاد الأوروبي تييري بريتون رسالة إلى إيلون ماسك، الاثنين، قبل ساعات قليلة من إجرائه مقابلة مباشرة مع المرشح الأميركي للانتخابات الرئاسية الأميركيّة دونالد ترامب عبر "إكس"، لتحذيره من "تضخيم المحتوى الخطير". وقال: "مكاتبنا وأنا سنكون يقظين للغاية.. تحسّباً لأي انتهاكات محتملة لقانون الاتحاد الأوروبي بشأن الخدمات الرقمية، ولن نتوانى عن استخدام كل الأدوات المتاحة، بما في ذلك إجراءات مؤقتة، إذا كان ذلك ضرورياً لحماية المواطنين الأوروبيين".
اتهام بمعاداة السامية لنائب عمالي
وفي سياق متصل، دعت مجموعة لمكافحة معاداة السامية إلى تعليق عضوية النائب العمالي كلايف لويس في الحزب، بسبب ربطه بين العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة وأعمال العنف التي قادها اليمين المتطرف في بريطانيا.
وكان النائب قد نشر تقريراً من "ذا غارديان"، السبت الماضي، حول مجزرة مدرسة التابعين التي ارتكبتها قوات الاحتلال في غزة، وكتب: "هناك صلة بين الوحشية اليومية التي يتعرض لها الفلسطينيون وتصاعد معاداة الإسلام في بريطانيا. إن الوحشية التي يتعرض لها أحد الطرفين تعطي الإذن للطرف الآخر. وهذه الأفعال تقلل من شأننا جميعاً".
ووصف المدير المشارك لمجموعة حزب العمال ضد معاداة السامية، أليكس هيرن، تعليق لويس بأنه "تحريضي" و"مثير للفتنة"، وقال: "أعتقد أن تعليقاته خطيرة، لأنها متخيلة وتلقي باللوم على العنصرية التي يواجهها المسلمون (في بريطانيا) على اليهود على بعد آلاف الأميال في بلد مختلف"، داعياً إلى تهدئة الأمور.
من جهتها، أكّدت المتحدثة باسم نائبة رئيس الوزراء، أنجيلا راينر، في ردٍّ على أسئلة من قبل هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إنّ "العنف ليس له مكان في مجتمع المملكة المتحدة"، لكنّها رفضت التعليق على منشور لويس أو وصفه بأنّه معادٍ للسامية. ومن المتوقع ألّا يتخذ حزب العمال أي إجراء إضافي في هذه القضية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
