دانت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين مساء السبت الحكم على الإعلامية والمحامية سنية الدهماني بالسجن لمدة عام مع النفاذ بعد إدانتها بتهمة "التحريض وترويج ونشر أخبار وإشاعات كاذبة"، على خلفية تصريح انتقدت فيه الأوضاع في البلاد.
ووجهت المحكمة الابتدائية في تونس التهم للدهماني بعد تصريح فى قناة " قرطاج+" الخاصة يوم 8 مايو/آيار 2024، اعتبرت فيه أن "العيش فى تونس ليس بالأمر المغري للمهاجرين غير النظاميين من جنوب الصحراء الأفريقية" ليتم بعد ذلك استدعائها للتحقيق ومن ثم توقيفها لدى النيابة العامة.
وقالت نقابة الصحافيين التونسيين إن الحكم يأتي ضمن سلسلة أحكام استهدفت الصحافيين والعاملين في قطاع الإعلام والنشطاء في الفضاء الرقمي، آخرها الحكم الصادر بحق الصحافي محمد بوغلاب بالسجن ثمانية أشهر، وكذلك الصحافيين مراد الزغيدي وبرهان بسيس بالسجن مدة عام لكل منهما.
وطالبت النقابة بسحب المرسوم 54 المثير للجدل، "لما يمثله من خطر على حرية التعبير في الفضاء الرقمي ولتعارضه مع أحكام الدستور والتزامات تونس الوطنية والدولية إزاء حماية حرية التعبير". كما دانت النقابة سياسة القضاء التونسي في تجريم حرية التعبير في الفضاء الرقمي وملاحقة الصحافيين والإعلاميين على خلفية محتويات إعلامية ناقدة للسياسات العامة.
واعتبرت الحكم الصادر في حق سنية الدهماني "تواصلا للانحراف الخطير الذي تشهده المعالجة القضائية لقضايا حرية الصحافة منذ سنة، ما سيخلق مناخا عاما مشحونا يكرس خطابا أحادي الجانب يضرب في مقتل قواعد التعدد والاستقلالية في وسائل الإعلام وكذلك المبادئ الدستورية التي تكرس الحقوق والحريات".
وجددت النقابة دعوتها السلطة القائمة لاعتماد المرسوم 115 في تتبع الصحافيين وإلى ضرورة وضع حد لكل الاعتداءات ضد العاملين في قطاع الإعلام و"تكريس مناخ نزيه وآمن للتعبير خاصة وأن تونس مقبلة على انتخابات رئاسية تتطلب وجود مناخ آمن تكرّس فيه حرية التعبير على قدم المساواة دون تهديد أو ترهيب وتُضمن فيه الحقوق والحريات".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
