"نادي الأسير الفلسطيني": 80 صحافياً اعتقلوا منذ بدء الحرب على غزة

أكد نادي الأسير الفلسطيني، ظهر اليوم الأحد، أنه وثق منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حتى الآن، 80 حالة اعتقال في صفوف الصحافيين والصحافيات الفلسطينيات على أيدي قوات الاحتلال.

ووفق بيان صادر من نادي الأسير الفلسطيني، فقد وصل عدد حالات الاعتقال بين صفوف الصحافيين منذ بدء حرب الإبادة إلى نحو 80 صحافياً، إذ أبقى الاحتلال على اعتقال 49 منهم، وكان آخرهم من الخليل الصحافي بلال الطويل ود.محمود فطافطة الذي جرى تمديد اعتقاله بذريعة استكمال التّحقيق حتى تاريخ 9 يونيو/ حزيران 2024. 

ولفت نادي الأسير إلى أنّه من بين الصحافيين المعتقلين، أربع صحافيات وهن: إخلاص صوالحة ورولا حسنين وبشرى الطويل وأسماء هريش، جميعهن رهن الاعتقال الإداري عدا الصحافية رولا حسنين المعتقلة بادعاء ما يسمى "التّحريض"، علماً أنّ الصحافية سُمية جوابرة ما تزال رهن الحبس المنزلي إلى جانب شروط مشددة فرضت عليها. 

ويبلغ عدد الصحافيين رهن الإخفاء القسري 12 صحافيّاً من غزة، غالبيتهم اعتقلوا خلال العدوان الواسع الذي شنه الاحتلال على مستشفى الشفاء في غزة. 

وقال نادي الأسير: "إنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل التّصعيد من خلال سياسة اعتقال الصحافيين إلى جانب التّهديدات والاعتداءات الميدانية، والاحتجاز والملاحقة المستمرة، وذلك في ضوء استمرار حرب الإبادة بحقّ شعبنا في غزة". 

إعلام وحريات

التحديثات الحية

صحافي إسرائيلي: هُددت لاستقصائي عن تهديدات رئيس الموساد لفاتو بنسودا

واستخدمت سلطات الاحتلال سياسة الاعتقال الإداريّ تحت ذريعة وجود "ملف سرّي" والذي طاول الآلاف من المواطنين بعد السّابع من أكتوبر؛ أداة لفرض مزيد من السّيطرة والرّقابة على العمل الصحافيّ، وفي محاولة مستمرة لسلب الصحافيين حقّهم في حرية الرأي والتعبير وممارسة مهنتهم. ويبلغ عدد الصحافيين الذين استهدفهم الاحتلال بالاعتقال الإداري بعد السّابع من أكتوبر حتى اليوم 23 صحافياً، جرى الإفراج عن أربعة منهم، وأبقى الاحتلال على اعتقال 19.

وإلى جانب جريمة الاعتقال الإداريّ، استخدم الاحتلال الاعتقال على خلفية ما يسمى "التّحريض" عبر وسائل الإعلام التي عملوا فيها، ومنصات التّواصل الاجتماعيّ التي تحوّلت من أداة لحرية الرأي والتعبير إلى أداة لاستهداف الصحافيين والفلسطينيين عموماً، حيث تُظهر لوائح الاتهام المقدمة بحقّ الصحافيين على خلفية "التّحريض" إصرار الاحتلال على ملاحقة الصحافيّين بناء على عملهم الصحافيّ من دون وجود مبرّر قانونيّ لهذه الاعتقالات، حيث تعمّد الاحتلال في صياغته لبنود ما يدعيه "بالتّحريض" جعلها فضفاضة، من دون محدّدات واضحة، ليتمكّن من استخدامها سلاحاً في وجه الصحافيّين على وجه الخصوص، وباقي الفلسطينيّين على وجه العموم، لزجّهم في السّجون.

ويواجه الصحافيون المعتقلون في سجون الاحتلال ومعسكراته، كل الإجراءات الانتقامية والعقابية التي فرضت على الأسرى والمعتقلين عموماً، إلى جانب عمليات التّعذيب والإذلال، وسياسة التّجويع والجرائم الطبيّة الممنهجة، عدا عن سياسات السّلب والحرمان المستمرة في حقّهم واحتجازهم في ظروف اعتقالية قاسية ومذلّة.

وجدد نادي الأسير مطلبه لكل المؤسسات الحقوقية الدّولية وعلى رأسها هيئة الأمم المتحدة، بتحمل مسؤولياتها تجاه الجرائم التي ينفّذها الاحتلال بحقّ الأسرى والمعتقلين، باعتبارها وجهاً من أوجه الإبادة الجماعية المستمرة بحقّ الشعب الفلسطيني، ووضع حد لحالة العجز المرعبة التي سيطرت على صورة المنظومة الحقوقية الدّولية ومواقفها أمام جرائم الاحتلال المتواصلة منذ عقود.