منظمات حقوقية تندد بحكم لسجن صحافي يمني 15 عاماً في السعودية

يواجه الصحافي اليمني علي محسن أبو لحوم، أحكاماً بالسجن خمسة عشر عاماً في السعودية على خلفية اتهامات بـ"الردة والترويج لأفكار إلحادية".

ونددت منظمات حقوقية دولية ومحلية، بإجراءات اعتقال أبو لحوم، من أمام منزله في الثالث والعشرين من أغسطس/آب من العام الجاري في مدينة نجران جنوبي السعودية. وأصدرت محكمة نجران، حكماً وصفته بيانات حقوقية بـ"التعسفي والقاسي"، على خلفية تغريدات نشرها بحساب على تويتر (محجوب حالياً)، بالرغم من نفي الصحافي اليمني صلته به.

وعمل أبو لحوم في عدد من وسائل الإعلام، منها محرراً ومذيعاً ومترجماً في إذاعة "يمن تايمز" اليمنية ومديراً تنفيذياً لقناة الوادي التلفزيونية في السعودية، إذ غادر اليمن في العام 2015، ضمن موجة نزوح للإعلاميين اليمنيين أعقبت حملات اعتقال واقتحام شنها المتمردون الحوثيون على وسائل الإعلام في العاصمة صنعاء.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

خطف صحافي ليبي من صحيفته في مدينة بنغازي

وقالت منظمة "مراسلون بلا حدود" في بيان لها، إن أبو لحوم تلقى استدعاءً من قبل إدارة المؤسسة التي يعمل فيها، وأبلغت زوجته بأنه يخضع لتحقيق جنائي، ولم يُسمح لها برؤيته إلا بعد عشرة أيام من احتجازه.

وأضافت المنظمة الدولية، أن مدة الزيارات كانت قصيرة جداً، فيما تعرض للاستجواب خلال التحقيقات الأولية بدون حضور أي محام.

واتهم منطوق الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية بنجران، الصحافي علي محسن أبو لحوم، بإدارة الحساب، ونشر "أفكار إلحادية" أبرزها "نشر إساءات للذات الإلهية والسخرية من الأحاديث النبوية" وتوصلت بارتباطه بالحساب من خلال عنوان البريد الإلكتروني، على حد قولها.

وطالبت مسؤولة مكتب الشرق الأوسط في المنظمة، صابرين النوي، السلطات السعودية بالإفراج الفوري عن الصحافي، معتبرةً أن الحكم يُظهر أن استخدام الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي من قبل الصحافيين والمدونين كمساحة لتبادل المعلومات والنقاش لا يزال أمراً خاضعاً لرقابة شديدة في المملكة.

من جهتها، أعربت لجنة دعم الصحافيين في جنيف (JSC) عن رفضها لسجن أو ملاحقة أي صحافي على خلفية أي منشور له أو أي مادة إعلامية قدمها للرأي العام عبر المنصات الإخبارية أو مواقع التواصل.

وشددت في بيان استنكار لاحتجاز أبو لحوم، على ضرورة توقف السلطات السعودية عن ترهيب الصحافيين والناشطين واحترام التزاماتها التي تعهدت بها عند الموافقة على الإعلانات والاتفاقيات الدولية المعنية في مقدمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإسقاط جميع الملاحقات القانونية بحقه وحق جميع معتقلي الرأي في السجون السعودية.

وفي السياق ذاته، طالبت نقابة الصحافيين اليمنيين، الحكومة اليمنية بالتدخل للإفراج عن الصحافي علي أبو لحوم، واصفة الحكم بـ"التعسفي"، الذي شابته اختلالات إجرائية لم توفر أدنى فرص المحاكمة العادلة.

وجددت النقابة إدانتها لكافة أشكال العنف والقمع، التي لحقت بالصحافيين اليمنيين بفعل الحرب سواء في داخل الوطن أو خارجه وضاعفت من معاناته، داعية المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير وفي مقدمتها اتحاد الصحافيين العرب، والاتحاد الدولي للصحافيين، للتضامن مع الزميل أبو لحوم والضغط لإسقاط "الحكم الجائر" وإطلاق سراحه.

ولا يزال الصحافي اليمني مروان المريسي، قيد الاعتقال في السعودية منذ يونيو/حزيران 2018، ولم توجه له أية تهمة رسمية حتى اللحظة.

وتقبع السعودية في المرتبة 170 (من أصل 180 بلداً) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته "مراسلون بلا حدود" في وقت سابق هذا العام.

من جهته، دعا مرصد الحريات الإعلامية في اليمن (غير حكومي) المنظمات الحقوقية اليمنية والإقليمية والدولية للعمل بكل الطرق المتاحة، للضغط من أجل إلغاء الحكم والإفراج عن الصحافي أبو لحوم، والوقوف إلى جانبه لإسقاط الحكم.

وحمّل راديو يمن تايمز، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، السلطات السعودية مسؤولية تدهور الحالة النفسية للصحافي علي أبو لحوم، منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد صدور حكم المحكمة، "وأساليب التهديد أثناء التحقيقات".