أطلقت منظمتا مجتمع مدني مصريتان، هما الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومجتمع التقنية والقانون (مسار)، حملة حقوقية للمطالبة برفع الحجب عن المواقع، ومناهضة الرقابة على الإنترنت في مصر.
وقالت المنظمتان إنه حتى الآن رصدت المنظمات الحقوقية حجْب 682 رابطًا في مصر على الأقل، منها 596 موقعاً و32 رابطاً بديلاً استخدمته المواقع المحجوبة للوصول إلى جمهورها عوضاً عن الروابط التي حُجبت.
وقد شملت المواقع المحجوبة 116 موقعاً صحافياً وإعلامياً، و349 موقعاً يُقدِّم خدمات تجاوز حجب المواقع Proxy وVPN، و15 موقعاً يتناول قضايا حقوق الإنسان، و11 موقعاً ثقافياً، و17 موقعاً يُقدِّم أدوات للتواصل والدردشة، و27 موقعَ نقدٍ سياسي، و8 مدونات ومواقع استضافة مدونات، و12 موقعاً لمشاركة الوسائط المتعددة، بالإضافة إلى عدد آخر من المواقع المتنوعة.
الهدف من الحملة التي تطلقها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومجتمع التقنية والقانون "مسار" والتي انطلقت بشعار "أوقفوا الحجب"، هو دعم حق الجمهور في الوصول إلى المعرفة، ودعم حرية الإعلام الرقمي وتداول المعلومات في ظل سيطرة السلطات على أغلب وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والرقمية، ومطالبة الرأي العام بالضغط على السلطات المصرية لرفع الحجب عن مواقع الإنترنت، والتوقف عن ممارسة الرقابة على الإنترنت.
وذكرت الشبكة و"مسار" في بيانهما التعريفي بالحملة، أنه بالرغم من مرور أكثر من ثلاث سنوات على بدْء السلطات المصرية ممارسة حجب واسع النطاق على مواقع الوِب فإنه حتى الآن لا يوجد أي سند قانوني لحجب هذا الكمّ من المواقع، باستثناء صدور قرار بحجب 33 موقعاً من قبل لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين.
ويُذكر أن هناك عدداً من الدعاوى التي رفعتها منظمات حقوقية ومنصات صحافية وإعلامية، مثل الدعوى التي تقدمت بها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بسبب حجب موقع "العربي الجديد"، ودعوى تقدمت بها مؤسسة حرية الفكر والتعبير، التي تطالب بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع جهة الإدارة عن الإجابة بصورة رسمية عن قرار حجب عدد من المواقع، وكذا إلزام جهة الإدارة بتوضيح الأسباب الإدارية والفنية التي أدت إلى حجب المواقع، مع إلزام مقدمي خدمات الاتصالات بإزالة العقبات التقنية لتمكين المستخدمين من الوصول إلى المواقع.
كما أقامت إدارة موقع "مدى مصر" دعوى تطالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع جهة الإدارة عن الإفادة بصورة رسمية عن قرار حجب الموقع، وإلزام جهة الإدارة بتوضيح الأسباب الإدارية والفنية التي أدت إلى حجبه مع إلزام مقدمي خدمة الاتصالات بإزالة العقبات التقنية لتمكين المستخدمين والشركة المالكة من الوصول إلى الموقع. أيضاً أقامت قناة "الشرق الفضائية" دعوى تطالب بإلغاء قرار حجب موقع قناة "الشرق".
ومن المقرر خلال حملة "أوقفوا الحجب" أن تنشر "مسار" والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قائمة بالمواقع التي رُصد حجبها خلال الفترة السابقة.
كما ستتوجه المؤسستان بخطابات إلى المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو"، بالإضافة إلى مخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
كما ستنشر المؤسستان خطاً زمنياً يشرح كيفية تطور ممارسات حجب المواقع في مصر منذ 2017، بالإضافة إلى نشر معلومات وبيانات حول حالة الرقابة على الإنترنت في مصر.
وكانت السلطات المصرية قد بدأت موجة موسعة من حجب مواقع الوِيب في مايو/أيار 2017 ولا تزال مستمرة حتى الآن.
وبدأت حملة حجب مواقع الويب بحجب 21 موقعاً صحافياً وإخبارياً، بينها موقع "مدى مصر" ومواقع تابعة لشبكة الجزيرة الإعلامية ومواقع أخرى قطرية أو تابعة لجماعة الإخوان المسلمين.
بعد ذلك استمرت السلطات المصرية في ممارسة حجب المواقع لتشمل المواقع التي توفِّر أدوات لتجاوز حجب المواقع والرقابة على الإنترنت ومواقع منظمات حقوقية ومدونات ومواقع صحافية، بالإضافة إلى اتساع نطاق عدد المواقع الصحافية المحجوبة.
لكن البداية الحقيقية للحجب، كانت مع حجب "العربي الجديد" في ديسمبر/كانون الأول 2015، ولا يزال محجوباً في مصر إلى اليوم.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
