مصر: تجاهل فتوى مجلس الدولة بعدم الجمع بين رئاسة التحرير وعضوية مجلس الشيوخ

أبلغت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة في مصر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي، رسمياً، بعدم جواز احتفاظ السكرتير العام لنقابة الصحافيين محمد شبانة بمنصبه النقابي ومنصبه في رئاسة تحرير مجلة الأهرام الرياضي، بعد تعيينه عضواً في مجلس الشيوخ بقرار من رئيس الجمهورية.

كما أبلغت الجمعية رئيس الهيئة الوطنية للصحافة،بصفته المسؤول عن إدارة المؤسسات الصحافية القومية، بعدم جواز احتفاظ إبراهيم أبو كيلة بمنصب رئيس تحرير "كتاب الجمهورية"، ومنصب رئيس تحرير جريدة "الرأي للشعب"، التابعين لدار "التحرير"، بعد تعيينه عضواً في مجلس الشيوخ بقرار جمهوري.

وقال رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة المستشار يسري الشيخ، في خطاب موجه لرئيس الهيئة الوطنية للصحافة بتاريخ 6 مارس/آذار الجاري حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، أنه "لا يجوز للمعروضة حالته -محمد شبانة- الاحتفاظ بمنصب سكرتير عام نقابة الصحافيين منذ اكتساب عضوية مجلس الشيوخ، لتعذر الجمع بين التفرغ اللازم لهذا العمل التنفيذي، والتفرغ المقرر بحكم الدستور والقانون لعضوية هذا المجلس، وإذا فرض المشرع بموجب أحكام قانون الهيئة الوطنية للصحافة رقم (179) لسنة 2018 المشار إليه على رئيس تحرير الصحيفة التفرغ الكامل لمهام هذا المنصب، فمن ثم يلحقه الحكم ذاته".

وبخصوص النائب المعين إبراهيم أبو كيلة، أكد الخطاب أن الحكم ذاته ينطبق عليه، وهو عدم جواز الاحتفاظ بمنصب رئيس التحرير بعد تعيينه عضواً بمجلس الشيوخ".

وقال الخطاب الصادر عن رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إنه "استظهر للجمعية العمومية أن الدستور، إثراءً منه للمشاركة الواجبة في الحياة النيابية وانعكاساتها الإيجابية على العملية الديمقراطية وتمكيناً لمجلس الشيوخ من أداء الدور المنوط به، أوجب تفرغ أعضاء هذا المجلس لمهام عضويتهم، مقرراً الاحتفاظ لهم بوظائفهم أو أعمالهم وفقاً للقانون طوال مدة العضوية، ومقدارها خمس سنوات ميلادية، ونزولاً على هذا الحكم الدستوري صدر قانون مجلس الشيوخ رقم (141) لسنة 2020 المشار إليه متضمناً في المادة (33) منه، تفرغ العضو لمهام عضويته، مع احتفاظه إذا كان عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة أو في شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل، بوظيفته أو عمله".

وقال مصدر قضائي بمجلس الدولة، رفض ذكر اسمه، إن المادة (33) من قانون مجلس الشيوخ التي أشارت إليها فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، يجب أن تطبق على آخرين غير شبانة وأبو كيلة، وهما محمود الكردوسي رئيس مجلس إدارة جريدة "الوطن"، ومحمود مسلم رئيس تحرير الجريدة، ورئيس مجموعة قنوات "دي أم سي" واللذين تم تعيينهما في مجلس الشيوخ بموجب قرار جمهوري، وذلك لأن جريدة الوطن ومجموعة "دي أم سي" تابعتان للشركة "المتحدة للخدمات الإعلامية" المملوكة للدولة متمثلة في جهاز المخابرات العامة".

إعلام وحريات

التحديثات الحية

مصر: خطة حكومية لتنازل الصحف عن أصولها مقابل الديون

وحسب خطاب الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، فإن رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وجه خطابين رقمي (896) و(2008) مؤرخين بتاريخ 15 أكتوبر/تشرين الأول و23 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، إلى إدارة الفتوى لوزارات الثقافة والإعلام والسياحة والآثار والقوى العاملة، بشأن الإفادة بالرأي بخصوص الموقف القانوني لكل من أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة، ورؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير المؤسسات الصحافية القومية، وأعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية لها، حال قيامهم بالترشح لعضوية مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، أو عند تعيينهم في أي من المجلسين في ضوء أحكام الدستور والقانون.

ويشغل الصحافي محمد شبانة منصب السكرتير العام لنقابة الصحافيين اعتباراً من شهر مارس 2018، وعين رئيساً لتحرير مجلة الأهرام الرياضي بموجب قرار الهيئة الوطنية للصحافة رقم (16) بتاريخ 26 سبتمبر 2020، كما عين عضواً بمجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحافية بموجب قرار الهيئة نفسها رقم (22) بتاريخ 13 أكتوبر 2020.

أما الصحافي إبراهيم أبو كيلة، فقد عين رئيساً لتحرير كتاب الجمهورية ورئيساً لتحرير جريدة الرأي للشعب، بموجب قرار الهيئة رقم (16) بتاريخ 26 سبتمبر/أيلول 2020، وعين كلاهما بمجلس الشيوخ بموجب القرار الجمهوري رقم (590) بتاريخ 16 أكتوبر 2020، ما أثار الجدل حول موقفهما في ضوء اكتسابهما عضوية هذا المجلس.

وبحسب خطاب مجلس الدولة، "ارتأت إدارة الفتوى عرض الموضوع على اللجنة الثانية من لجان قسم الفتوى، فقررت اللجنة، بجلستها المعقودة بتاريخ 9 يناير 2021، إحالة الموضوع إلى الجمعية العمومية، وعرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 10 فبراير/شباط 2021... فتبين لها أن المادة (103) من الدستور الحالي المعدل تنص على أن: يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون... وأن المادة (254) منه تنص على أن تسري في شأن مجلس الشيوخ الأحكام الواردة بالدستور في المواد 103،...، 105".

رصد

التحديثات الحية

مصر: الإطاحة برؤساء تحرير الصحف القومية نهاية يونيو

والجدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للصحافة عقدت اجتماعاً أمس السبت، برئاسة عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة وبحضور الأعضاء المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة والدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة والدكتور إيهاب أبوعيش، ووليد عبد العزيز، وسامح عبد الله، وأسامة أبو باشا، والشيماء عبد الإله، ومروة السيسي أمينة عام الهيئة، من دون الالتفات إلى خطاب الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، والذي أرسل إلى الهيئة بتاريخ 6 مارس/آذار الجاري، ويؤكد عدم دستورية وقانونية بقاء اثنين ممن عينتهم الهيئة رؤساءَ تحرير صحف قومية وهما محمد شبانة وإبراهيم أبو كيلة.

ومع تجاهل خطاب "الفتوى"، قررت الهيئة الوطنية للصحافة في اجتماعها أمس تعيين شريف علي محمد عبد الباقي عزيز رئيساً لتحرير مجلة الأهرام الاقتصادي، بالإضافة إلى رئاسته لمجلة لغة العصر، خلفاً لخليفة أدهم أحمد خليل رئيس تحرير مجلة الأهرام الاقتصادي.

وثانياً: تعيين محمد السيد محمد أحمد العزاوي رئيساً لتحرير جريدة البروجرية إجيبسيان، وجريدة بروجريه دايمانش، والبوابة الإلكترونية الفرنسية خلفاً للشيماء عبد الاله عبد الحميد حسن التي تم تعيينها عضواً بالهيئة الوطنية للصحافة.

وثالثاً: تعيين داليا أحمد أحمد محمد حمام عضواً بمجلس إدارة مؤسسة دار التحرير، بدلاً من الشيماء عبد الإله عبد الحميد حسن. ورابعاً: تشكيل الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحافية القومية.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أنه بصدور قرارات تعيين أعضاء الجمعيات العمومية يكون قد تم استكمال تشكيلات المؤسسات الصحافية القومية وفقاً لما حدده القانون، مشيراً إلى أنه سيتم خلال أيام قليلة الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحافية لتمارس اختصاصاتها المحددة وفقاً للقانون، متجاهلاً الفتوى الصادرى عن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الدولة.