اتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، على مقترح لتنظيم حرية وسائل الإعلام يتضمن بنوداً تترك الباب مفتوحاً للتجسس على صحافيين باسم "الأمن القومي"، تدينها بشدة المنظمات المهنية.
وأكدت وزيرة الثقافة السويدية باريسا ليليستراند، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي أنّ النص يهدف إلى حماية تعددية وسائل الإعلام واستقلاليتها في مواجهة "التهديدات المتزايدة الداخلية والخارجية للاتحاد الأوروبي".
وأفادت مصادر دبلوماسية بأن بولندا والمجر فقط صوتتا ضدّ المقترح في اجتماع السفراء الـ27.
ويتعلّق النص بشكل خاص باحترام الحكومات سرية المصادر الصحافية وحظر نشر برامج تجسس في الأجهزة التي يستخدمها الصحافيون. بعد أعمال تجسس طاولت مؤخراً العديد من الدول الأوروبية، منها المجر وبولندا واليونان.
لكن مقارنة مع الاقتراح الأصلي، الذي قدمته المفوضية الأوروبية في سبتمبر/ أيلول الماضي، فإنّ التسوية التي تمّ التوصل إليها اليوم توسّع احتمالات الاستثناء وتشدّد على "مسؤولية الدول الأعضاء في حماية الأمن القومي".
أدخلت هذه الاستثناءات بناء لطلب فرنسا وبدعم من عدة دول، ودانت منظمة مراسلون بلا حدود هذه التغييرات.
وأكدت مديرة مكتب "مراسلون بلا حدود" في بروكسل، جولي ماجيرجاك، أنّ "إمكانية مراقبة الصحافيين باسم الأمن القومي تترك الباب مفتوحا لجميع التجاوزات".
كذلك، اعتبر الاتحاد الأوروبي للصحافيين، الذي يضم 71 نقابة وجمعية مهنية في 45 دولة، أنّ ذلك "ضربة موجهة لحرية الإعلام".
وقالت مديرة الاتحاد، رينات شرودر، لـ"فرانس برس": "إضافة استثناء على أساس الأمن القومي (...) يعرّض الصحافيين لخطر أكبر ويساهم في ردع عمل المخبرين والمصادر الأخرى".
من ناحيتها، أشادت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية، فيرا جوروفا، باتفاق الدول الأعضاء ووصفته بأنّه "خطوة مهمة إلى الأمام نحو القواعد الأوروبية الأولى لحماية التعددية الإعلامية وحريتها".
وسيكون النص موضع مفاوضات مع البرلمان الأوروبي.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
