أعلن جهاز الرقابة على الإنتاجات الفنية في تركيا أنه تلقّى طلبات عدة في الفترة الأخيرة لوقف عرض المسلسل الاجتماعي الأسبوعي "اسمعني"، بسبب بعض المشاهد التي اعتبرها المعترضون "خادشة"، إلى جانب مشاهد التنمّر على بعض التلاميذ الفقراء الذين التحقوا بمدرسة خاصة، ضمن أحداث العمل.
وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية فإن هيئة الرقابة التركية كشفت عن تلقيها مطالبات بوقف عرض العمل، بينما انبرى آخرون للدفاع عنه، بحجة وجود عشرات الأعمال المشابهة.
وتدور أحداث المسلسل حول تلاميذ مدرسة راقية، يكتشفون أن أستاذهم يقيم علاقة مع شابة غير زوجته، فيبدأون بابتزازه ويخضع هو لرغباتهم خوفاً من افتضاح أمره. ومن ضمن عملية الابتزاز هذه، يطلبون منه قيادة السيارة بسرعة كبيرة ما يؤدي إلى صدمه لفتاة فقيرة وشللها.
وانطلاقاً من هذه القصة، يرى المتخصص في الدراما التركية، شوكت أقصوي أن المسلسل "مهم جداً" لأنه يعالج قضايا شبابية بسن ومرحلة عمرية حرجة، "ولا بد لأبنائنا أن يتابعوا هذا العمل ليكتشفوا حقيقة المراهقين المتنمرين" يقول لـ"العربي الجديد".
ويشير إلى أن العمل الذي بدأ عرضه في السابع من يوليو/تموز الماضي على قناة "ستار تي في"، تشارك فيه مجموعة من النجوم بينهم رابيا سويتورك وجانير توبشو، إلى جانب عدد من المراهقين الموهوبين مثل كانر توبكو، وجوكتشي غونيس دوغروسوز، وبيرك هكمان. ويحذّر أقصوي من أنّ فرض رقابة على الأعمال الدرامية التركية قد يفقدها شعبيتها خصوصاً في العالم العربي، في ظل تطور الإنتاجات العربية بشكل كبير، ومنافستها للأعمال التركية.
من جهتها ترى السيناريست سلام محمد أن فرض رقابة على الأعمال الاجتماعية والتركيز بشكل حصري على الأعمال التاريخية مثل "حريم السلطان" يجعل للدراما هدفاً محدداً وربما يخرجها عن هدفها الاجتماعي. لذا، تضيف لـ"العربي الجديد" أن انتشار الدراما التركية إلى أكثر من 145 دولة حول العالم، يحتاج مواكبة قضايا المجتمع، إضافة إلى "الحرفية العالية التي نراها". وتضيف أن سقف الرقابة العالي "إن لم أقل المفتوح" والاهتمام الرسمي، من أهم عوامل نجاح هذه الدراما "التي باتت مداخيلها السنوية تصل إلى 2 مليار دولار".