مرصد حقوقي عراقي يسجل تراجعاً جديداً في حرية الصحافة في البلاد

03 مايو 2022
اختطف العديد من الصحافيين العراقيين على يد مليشيات مسلحة (حيدر محمد علي/ فرانس برس)
+ الخط -

أصدر "المرصد العراقي لحقوق الإنسان"، اليوم الثلاثاء، تقريراً مُطوّلاً حول واقع الصحافة في البلاد، مؤكداً أنه رصد تراجعاً في مستوى الحرية الصحافية بسبب تنامي نفوذ من وصفهم بـ"أعداء حرية الصحافة".

يأتي ذلك في ظل استمرار أزمة اختطاف عدد من الصحافيين والمدونين العراقيين على يد جماعات مسلحة نافذة في بغداد، أبرزهم صحافي التحقيقات أسامة التميمي، والناشر مازن لطيف، والصحافي باسم الزعاك الذي اختطف من داخل مكان احتشاد أنصار قوى سياسية معترضة على نتائج الانتخابات، نهاية أكتوبر/ تشرين الأوّل العام الماضي أمام المنطقة الخضراء.

ووفقاً لتقرير المرصد العراقي لحقوق الإنسان، فإن "حرية الصحافة في العراق أدنى بكثير مما يجب أن تكون عليه في بلد رفع شعار الديمقراطية منذ نحو 20 عاماً، ويكفل دستوره حق التعبير عن الرأي ويلزم السلطات بحمايته".

وأضاف التقرير أنه "منذ 2003 وصولاً إلى اليوم، سُجلت المئات من حالات قتل الصحافيين والإعلاميين وملاحقتهم واعتقالهم وحتى تغييبهم، وكذلك مداهمة مقرات وسائل إعلام وإغلاق بعضها لأسباب تتعلق بنوع تغطياتها وخطها التحريري".

ونقل التقرير إفادات لصحافيين عراقيين بينهم ضحايا لهذه الانتهاكات قدموها للمرصد العراقي لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة (3 أيار/مايو)، بأن "السلطات والأحزاب النافذة وجماعات متشددة تضيّق على الحريات الصحافية والتعبير عن الرأي، ولم تتوّرع عن فعل أي شيء لإسكات الصحافيين وردعهم عن البحث في قضايا عدة، مثل الفساد وإساءة استخدام موارد الدولة واستغلالها لمصالح ضيّقة، وكذلك تغييب المعارضين وتغطية الاحتجاجات الشعبية وغيرها من المسائل".

وسرد المرصد حالات اعتداء بحق صحافيين عراقيين تفاوتت بين محاولات اغتيال وتهديد واعتداء على مقرات قنوات فضائية ورسائل تهديد بالقتل، وكذلك اعتقال واحتجاز تعسفي خارج القانون، وتعرّض صحافيين للضرب، وإغلاق مكاتب صحافية وإعلامية، وإيقاف برامج تلفزيونية، وإنهاء خدمات صحافي بسبب منشور له على حسابه الشخصي.

واعتبر التقرير أن هذه الحالات مثلت "انتكاسة كبيرة بالنسبة لحرية الصحافة في العراق، وصارت مؤشراً ينذر بخطر كبير حول مستقبل الديمقراطية في البلاد".

ونقل المرصد عن صحافيين عراقيين انتقادهم ما يصفونه بـ"إهمال السلطات التام وتراخيها في القيام بواجباتها إزاء حوادث إطلاق النار على الصحافيين ومضايقتهم وملاحقتهم وتهديدهم من قبل مسلحين يعتقد أنهم تابعون لجهات متنفذة وأحزاب سياسية حاكمة وفصائل مسلحة، رغم وجود ما يمكن اعتباره أدلة تقود إلى الفاعلين".

وكشف التقرير أيضاً عن اضطرار "عشرات الصحافيين إلى الهجرة من جنوب ووسط العراق إلى إقليم كردستان أو إلى بلدان أخرى إثر تهديدهم وملاحقتهم وما تعرّض له زملاؤهم. يشكو هؤلاء الصحافيون خلال إفاداتهم للمرصد العراقي لحقوق الإنسان، من كثرة وتشابك الخطوط الحمراء التي إن تجاوزوها، إما سيقتلون أو يُهددون".

وطالب التقرير البرلمان الجديد بـ"تحرير قانوني حرية التعبير وحق الحصول على المعلومة من أدراجه وتشريعه لتأسيس أجواء مناسبة للصحافة في العراق".

المساهمون