ثالث شكوى من "مراسلون بلا حدود" أمام "الجنائية الدولية" حول جرائم إسرائيل ضد صحافيي غزة

27 مايو 2024
صحافيون فلسطينيون بعد غارة إسرائيلية على غزة، 15 أكتوبر 2023 (مؤمن فايز/Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- "مراسلون بلا حدود" تقدم شكوى للمحكمة الجنائية الدولية تطالب بالتحقيق في جرائم الحرب ضد الصحافيين في غزة، مستندة إلى أدلة عن مقتل تسعة صحافيين بين ديسمبر 2023 ومايو 2024.
- الشكوى تأتي في ظل تزايد الهجمات على الصحافيين وتزامناً مع الذكرى السنوية لقرار مجلس الأمن 2222 المعني بحماية الصحافيين، مشددة على ضرورة محاسبة المسؤولين.
- المنظمة تؤكد على الدور الحيوي للصحافيين في تغطية النزاعات وتدعو لإعطاء الأولوية لتحقيقات جرائم الحرب ضدهم لضمان حمايتهم وحق الجمهور في الحصول على المعلومات.

رفعت منظمة "مراسلون بلا حدود" شكوى ثالثة أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الحرب المرتكبة ضد الصحافيين الفلسطينيين في غزة. وتطلب الشكوى من المدعي العام للمحكمة إجراء تحقيق في الجرائم بحق تسعة صحافيين فلسطينيين على الأقل في الفترة بين 15 ديسمبر/كانون الأول و20 مايو/أيار، بالإضافة إلى أكثر من مائة صحافي قتلهم الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول في غزة.

وتزامن إعلان المنظمة، اليوم الاثنين، مع مجزرة رفح التي ارتكبها طيران الاحتلال الإسرائيلي ليلة أمس الأحد الاثنين، في مخيم نازحين شمال غرب المدينة، جنوبي قطاع غزة، وراح ضحيتها نحو 40 شهيداً وعشرات الجرحى. فيما تزامن تاريخ رفع الشكوى الجديدة، في 24 مايو/أيار، مع الذكرى السنوية التاسعة لصدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2222 المعني بحماية الصحافيين خلال الحرب، كما تأتي بعد أيام قليلة من طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال فيما يتعلق بالحرب على غزة. 

ويشدّ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2222 المعني بحماية الصحافيين خلال الحرب، الذي جرى إقراره قبل تسع سنوات، وبالتحديد في 27 مايو/ أيار 2015، على أهمية محاسبة ومعاقبة جرائم الحرب بحق الصحافيين. وكان مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قد أكّد، في رسالة بعث بها إلى المنظمة بتاريخ 5 يناير/كانون الثاني، للمرة الأولى، أن الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين مدرجة في تحقيقاته بشأن فلسطين.

تفاصيل شكوى "مراسلون بلا حدود"

تؤكد الشكوى على مناشدة "مراسلون بلا حدود" المدعي العام بتطبيق المادة 15 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بمنح الأولوية بالتحقيق في جرائم الجيش الإسرائيلي بحق الصحافيين في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وتأتي هذه الشكوى، المقدَّمة للمحكمة في مدينة لاهاي الهولندية، مع تجاوز عدد الشهداء الصحافيين والعاملين في قطاع الإعلام أكثر من 140 شهيداً (أي 12 في المائة من إجمالي عدد الصحافيين في غزة)، وفقدان الكثيرين منهم أفراداً من عائلاتهم وأصدقائهم وأحبائهم. وقد وصفت المنظمة ما تتعرّض له الصحافة الفلسطينية بأنه "اجتثاث". 

الصحافيون المذكورون في الشكوى الأحدث هم:
  • مصطفى ثريا وحمزة الدحدوح: وهما مراسلان مستقلان كانا يعملان لحساب شبكة الجزيرة في مدينة رفح عندما تعرّضا لهجوم إسرائيلي مستهدَف من مُسيَّرة على السيارة التي كانا يستقلانها في 7 يناير/كانون الثاني.
  • حازم رجب: صحافي ثالث تعرّض للإصابة في الهجوم ذاته.
  • ياسر ممدوح: مراسل وكالة كنعان الإخبارية استُشهد بالقرب من مستشفى ناصر في خانيونس بتاريخ 11 فبراير/شباط.
  • آيات خضورة: مدوِّنة فيديو مستقلة استُشهدت بضربة إسرائيلية على منزلها بتاريخ 20 نوفمبر/تشرين الثاني بُعيد نشرها فيديو التقطته.
  • أحمد بدير: مراسل موقع الهدف الإخباري الذي استُشهد في ضربة جوية على مدخل مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح بتاريخ 10 يناير/كانون الثاني.
  • يزن عماد الزويدي: المصوِّر الذي يعمل مع قناة الغد المصرية الفضائية، واستُشهد بتاريخ 14 يناير/كانون الثاني عندما أصابت ضربة إسرائيلية تجمعاً للمدنيين في بيت حانون.
  • أحمد فاطمة: الصحافي الذي يعمل مع قناة القاهرة الإخبارية واستُشهد خلال قصف على خانيونس بتاريخ 13 نوفمبر/تشرين الثاني.
  • رامي بدير: مراسل منصة نيو برس الإخبارية الفلسطينية الذي استُشهد خلال قصف على خانيونس بتاريخ 15 ديسمبر/كانون الأول.

"تعرّضوا للقتل عمداً"

قال بيان المنظمة اليوم: "بعد تقديم مراسلون بلا حدود للشكوى الأولى بتاريخ 31 أكتوبر/تشرين الأول والثانية في 22 ديسمبر/كانون الأول، تأتي الثالثة لتوثِّق ثماني حالات جديدة لقتل صحافيين فلسطينيين بين 20 ديسمبر/كانون الأول 2023 و20 مايو/أيار 2024، بالإضافة إلى حالة أخرى تعرّض فيها الصحافي للإصابة، مع العلم أن الصحافيين المعنيين كافة الذين قُتلوا أو أصيبوا كانوا يمارسون نشاطهم المهني. ولدى مراسلون بلا حدود قناعة تستند إلى أسباب معقولة لاعتبار أن بعض هؤلاء الصحافيين تعرّضوا للقتل عمداً، وأن الآخرين كانوا ضحية هجمات متعمدة للجيش الإسرائيلي على المدنيين".

ونقل البيان عن مدير المرافعة والدعم في "مراسلون بلا حدود"، أنطوان برنار، أن "الإفلات من العقاب يُعرِّض الصحافيين للخطر، لا في فلسطين فحسب، بل في أرجاء العالم كافة. فأولئك الذين يقومون بقتل الصحافيين يُهاجمون حق الناس بالحصول على المعلومات، وهو أمر تتضاعف أهميته أكثر خلال فترات النزاعات. يجب أن يخضع أولئك للمحاسبة، وستستمرّ مراسلون بلا حدود في مساعيها لتحقيق ذلك، تضامناً مع الصحافيين في غزة". وإلى جانب تقديم تفاصيل الحالات التسع الجديدة، شددت "مراسلون بلا حدود" على طلبها بأن يُحقق المدعي العام في جميع حالات قتل الجيش الإسرائيلي للصحافيين في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.

المساهمون