مخاوف عراقية من لائحة تنظيم المحتوى الرقمي

15 فبراير 2023
اللائحة قد تستخدم سياسياً لحماية الحكومة وسياساتها من الانتقاد (صباح عرار/ فرانس برس)
+ الخط -

أثار مدونون وناشطون عراقيون مخاوف من لائحة تنظيم المحتوى الرقمي التي أعدتها هيئة الإعلام والاتصالات في بغداد، منتصف الأسبوع الحالي، وتسعى لإقرارها في الأيام المقبلة، إذ تضمنت فقرات يمكن استغلالها في تكميم الأفواه وملاحقة منتقدي المسؤولين.

ووفقاً لنصّ اللائحة التي تداولتها مواقع إخبارية محلية وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن هدفها "تنظيم المحتوى الرقمي في العراق والترويج له (...) وتعزيز التنشئة والتثقيف والتنظيم والترسيخ وتعزيز الاستخدام الرقمي في جميع المجالات في العراق عبر التعاون مع الجهات الرسمية".

وذكرت اللائحة أن من بين أهدافها: "الرغبة في تحصين المجتمع والفئات الخاصة كالمرأة والأطفال والشباب، وكذلك حماية حقوق المستخدمين في المحتوى الرقمي في العراق من الأفراد والكيانات والمؤسسات، ودعم الريادة والإبداع الرقمي في المحتوى الرصين وخاصة المحتوى الداعم للقيم والثوابت الوطنية والثقافية والفكرية والعلمية والأدبية الرصينة".

وأشارت الهيئة إلى أنّ إصدار اللائحة يأتي "استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لها، وانسجاماً مع مواد الدستور التي كفلت حرية التعبير، واسترشاداً بأحكام المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 التي منحت كل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير واعتناق الآراء من دون مضايقة".

ومن أهداف اللائحة: "تنظيم المحتوى الرقمي في العراق عبر تحقيق الاستخدام الأمثل والآمن للمنصات والمواقع الإلكترونية بالشكل الذي يحترم فيه خصوصية الفرد وحرية الرأي والتعبير ويحقق التفاعل والتواصل الاجتماعي وحماية العلاقات الاجتماعية". إضافةً إلى "توفير الحماية القانونية والفنية للمحتوى الرقمي الهادف"، و"الحد من الاستخدام السيئ للمحتوى الرقمي والهابط أو المسيء"، و"رصد المعلومات الكاذبة والمضللة التي من شأنها الإساءة الى الكرامة الإنسانية أو الوحدة الوطنية أو السلم الأهلي أو الأمن القومي"، و"المساهمة في تقليل تبني أو ترويج أو تحبيذ أو تحريض أو تمهيد أو تبرير الجرائم أو الإرهاب أو التكفير أو المخالفات الأخرى عبر المحتوى الرقمي".

لكن الناشطين الحقوقيين أبدوا شكوكهم إزاء هذه الأهداف المعلنة، وبينهم غسان الغراوي، الذي قال لـ"العربي الجديد"، إن "اللائحة لا تدل على تنظيم، وإنما على تضييق للحريات وتكميم للأفواه"، وأضاف أنها "ستستخدم سياسياً لحماية الحكومة وسياساتها من الانتقاد، وهذا أمر خطير"، داعياً إلى "رفض هذه اللائحة ومنع تطبيقها".

وعلى صفحات التواصل الاجتماعي، عبّر مدونون وصحافيون عن مخاوفهم من تطبيق بنود اللائحة، معتبرين أنّها "تكمّم الأفواه".

وغرّد طاهر العساف: "لائحة تنظيم المحتوى الرقمي هي الرصاصة التي ستقتل حُرية التعبير في العراق، فهي تحتوي بين طياتها على نقاط خطيرة جداً، كفيلة بأن تملأ السجون العراقية بالشباب الناقمين على السلطة وأحزابها ومليشياتها. تخيل أنك لا تستطيع نقد حتى الدول التي دمرت العراق بحجة أنك تسيء للعلاقات الخارجية!".

وقال يوسف سيرجو إن "اللائحة أخطر ما تم تمريره بحق حرية التعبير التي كفلها الدستور، وأغلب عباراتها مطاطة وتحتمل ألف تفسير".

وذكر محمد الكبيسي أن "اللائحة فيها نقاط فضفاضة لو اعتمدت بهذا الشكل ستحصن الحكومة من أي انتقاد وستؤسس لتكميم الأفواه".

المساهمون