أصدرت محكمة الصلح الفلسطينية في مدينة أريحا، شرقي الضفة الغربية المحتلة، ظهر اليوم الأربعاء، قراراً بإطلاق سراح الصحافي محمد عتيق، المعتقل لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية، بكفالة مالية.
وقال مدير مجموعة "محامون من أجل العدالة"، المحامي مهند كراجة، في تصريح مقتضب لـ"العربي الجديد"، إنّه دافع عن عتيق في جلسة المحاكمة التي عقدت اليوم، وأكّد خلالها على عدم وجود أيّ مبررات لاستمرار توقيفه.
وتابع: "في نهاية الجلسة أصدر القاضي قراراً بالإفراج عن عتيق ما لم يكن موقوفاً على ذمّة أيّ قضايا أخرى بكفالة مالية قيمتها 3 آلاف دينار أردني".
وأكدت المجموعة، مساء اليوم الأربعاء، أنه وحتى هذه اللحظة، ما زالت اللجنة الأمنية في أريحا ترفض وتماطلُ في تنفيذ قرار قاضي محكمة صلح أريحا بالإفراج عن عتيق، رغم إنهاء الإجراءات اللازمة لذلك.
وكان جهاز المخابرات العامة الفلسطيني قد اعتقل عتيق في 4 سبتمبر/أيلول، بعد مداهمة منزله في قرية برقين في قضاء جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة، حيث قامت بتفتيشه ومصادرة 3 أجهزة كمبيوتر و3 هواتف محمولة، وجرى نقل عتيق لاحقاً إلى سجن تابع للجهاز في مدينة أريحا.
وكان علي عتيق، وهو والد الصحافي، قد قال خلال اعتصام تضامني أمام مقر مجلس الوزراء الفلسطيني في 5 سبتمبر/أيلول، إنّ طريقة اعتقال ابنه كانت "استفزازية وتزرع الحقد ولا تفيد الوحدة الوطنية والقضية الفلسطينية والسلم الأهلي".
ووثقت لجنة دعم الصحافيين أكثر من 38 انتهاكاً ضد الصحافيين من الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية، منذ بداية العام الحالي، 2022، مشيرة إلى أن تلك الانتهاكات يعتبرها القانون الأساسي الفلسطيني جرائم دستورية موصوفة لا تسقط الدعوى الجزائية والمدنية الناجمة عنها بالتقادم، وتشكل انتهاكاً جسيماً لالتزامات فلسطين المترتبة على انضمامها للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
