مجلس النواب يقرّ مشروع قانون الجرائم الإلكترونية وفق تعديلات الأعيان

أقرّ مجلس النواب الأردني، اليوم الأربعاء، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية كما ورد من مجلس الأعيان (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الذي أعاد مشروع القانون إلى النواب أمس الثلاثاء بعد إجراء تعديلات عليه.

وبذلك بات مشروع القانون بانتظار مصادقة الأعيان النهائية عليه، ومن ثم توقيع وموافقة العاهل الأردني عبد الله الثاني، ونشره بالجريدة الرسمية والعمل به بعد 30 يوماً من صدوره.

وشملت التعديلات الاستعاضة عن حرف (و) الوارد في المواد 15 و16 و17 من مشروع القانون بحرف (أو)، ما يتيح للقاضي حرية اختيار الحكم على المدان بإحدى العقوبتين: الحبس أو الغرامة، ومخالفة قرار النواب الذي وافق على جمع العقوبتين معاً. 

هذا فضلاً عن تخفيض الأعيان للغرامة المالية الواردة بالمادة 16، لتتراوح بين 5 و20 ألف دينار (7 و28 ألف دولار أميركي)، بخلاف قرار النواب الذي أقرّها بين 25 و50 ألف دينار (35 و70 ألف دولار أميركي).

وتنص المادة 15، كما عدّلها الأعيان، على الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو دفع غرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 20 ألف دينار، لكل من نشر أو أعاد النشر قصداً أخباراً كاذبة في الفضاء الإلكتروني تستهدف الأمن الوطني والسلم المجتمعي أو ذم أو قدح أو تحقير أي شخص.

فيما تعاقب المادة 16 بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد على 20 ألف دينار، لكل من أشاع أو عزا أو نسب قصداً في الفضاء الإلكتروني أفعالاً من شأنها اغتيال الشخصية.

هذا بينما تنص المادة 17 على الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد على 20 ألف دينار، أو كلتا العقوبتين، لكل من نشر في الفضاء الإلكتروني قصداً ما من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو استهداف السلم المجتمعي أو الحض على الكراهية أو الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان.

واستُخدمت عبارة "أو بكلتا هاتين العقوبتين" الواردة في الفقرة (ج) من المادة 33، لأن المادة الواردة من النواب تنص على عقوبة واحدة فقط، وهي غرامة تتراوح بين 15 ألفاً و30 ألف دينار لكل من امتنع عن تنفيذ أوامر المدعي العام أو المحكمة المختصة أو خالفها.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

مجلس الأعيان الأردني يعدل قانون الجرائم الإلكترونية.. والقرار للنواب

وفي السياق، أعلن الملتقى السنوي لهيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم" في توصياته، بحسب بيان صدر اليوم الأربعاء، عن رفض مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، مطالباً بإعادة النظر فيه ودراسة أثره على المجتمع.

ووجهت "همم" نداءً إلى العاهل الأردني عبد الله الثاني، داعية إياه إلى ممارسة صلاحيته الدستورية برد القانون وعدم الموافقة عليه، وإعادته إلى الحكومة لوضع دراسات للأثر الاقتصادي، والاجتماعي، والسياسي، والقانوني، وفتح نقاشات مجتمعية حوله.

بدوره، اعتبر معهد الصحافة الدولي، في بيان عبر موقعه الإلكتروني، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية ضربةً لحرية الصحافة في الأردن.

وقال إنه "على الرغم من المخاوف الواسعة النطاق من قبل الجماعات الحقوقية والخبراء، تمضي الحكومة الأردنية قدماً في مشروع قانون شامل جديد لمكافحة الجرائم الإلكترونية يجرم نشر أخبار كاذبة على الإنترنت، ويقدم مجموعة من الإجراءات التي يمكن أن تسيء السلطات استخدامها لاستهداف الصحافيين والمنتقدين".

وكانت اللجنة التنسيقية للمطالبة بسحب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، التي تضم أحزاباً ومؤسسات مجتمع مدني، قد أعلنت استمرار فعالياتها الاحتجاجية حتى إلغاء القانون أو إجراء تعديلات جوهرية عليه.