مجلس الصحافيين الجزائريين يطالب الحكومة بتوسيع التشاور حول قانون الإعلام

طالب المجلس الوطني للصحافيين الجزائريين، السبت، الحكومة بتوسيع قاعدة للتشاور من أجل صياغة قانون جديد الإعلام، محذراً مما وصفها "الممارسات السابقة" في إعداد القوانين في الجزائر.

وأفاد بيان للمجلس، عقب الإعلان عن استماع الحكومة إلى مشروع تمهيدي لقانون عضوي يتعلق بالإعلام الخميس الماضي، تأكيده أنّ "بروز مشهد إعلامي نابع من الواقع الوطني، واعٍ بالرهانات الوطنية والدولية وملتزم بآداب وأخلاقيات المهنة، لا يمكن أن يكون إلا من خلال قانون عضوي للإعلام نابع هو الآخر من الواقع الوطني ومن مهنة الصحافة على وجه الخصوص".

وشدد على ضرورة "المساهمة الفاعلة والحقة لكل الفاعلين في مجال الإعلام وخاصة النقابات في إثراء مشروع هذا القانون"، محذراً من "تكرار ممارسات العهد السابق في تحرير القوانين".

وثمّن المجلس "نية مشروع القانون تعزيز حرية الصحافة والمبادرة بالإعلان عن وضع قانون أساسي خاص بمهنة الصحفي بعد عقد من انتظار هذا القانون الأساسي الذي يتحدث عنه القانون العضوي الحالي للإعلام بدون أن نرى له وجوداً على أرض الواقع".

وكانت الحكومة قد ذكرت، الخميس الماضي، في بيان، أنّ مشروع القانون "سيساهم في تعزيز حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية، والتشجيع على بروز مشهد إعلامي وطني، واعٍ بالرهانات الوطنية والدولية وملتزم بآداب وأخلاقيات المهنة".

وأضاف البيان أنّ القانون سيسهم في "تحديد الفاعلين في مختلف الدعائم الإعلامية.. والقواعد العامة المتعلقة بتنظيمهم وضبطهم ومراقبتهم"، وكذا "وضع قانون أساسي خاص بمهنة الصحفي يحدد شروط ممارسة المهنة والحقوق والواجبات ذات الصلة". وأوضحت أنه سيتم "استبعاد أصحاب المال الفاسد من الاستثمار في مجال الإعلام" مع "استحداث مجلس للصحافة وسلطة مستقلة لضبط مجال السمعي البصري".

إعلام وحريات

التحديثات الحية

صحافيو "الوطن" الجزائرية يعلنون الإضراب بسبب عدم دفع الأجور

وهذه هي المرة الثالثة التي تطرح فيها الحكومة مسودة قانون جديد للإعلام، بعدما رفض الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مسودات عرضت سابقاً في اجتماعات مجلس الوزراء، وكلف الحكومة بمزيد من إثراء القانون، كان آخرها في مارس/ آذار الماضي.