مؤسس ويكيليكس ينتظر حكماً نهائياً غداً من محكمة بريطانية حول تسليمه لواشنطن

قد تصدر محكمة بريطانية، غداً الاثنين، حكماً نهائياً بشأن ما إذا كان ينبغي تسليم جوليان أسانج، مؤسس موقع ويكيليكس، إلى الولايات المتحدة، بسبب تسريب عدد مهول من الوثائق الأميركية السرية، مما ينهي معارك قانونية وفترات احتجاز استمرت 13 عاماً.

ويقرر قاضيان في المحكمة العليا في لندن ما إذا كانت المحكمة راضية عن الضمانات الأميركية بأن أسانج (52 عاماً) لن يواجه عقوبة الإعدام، وبإمكانه الاعتماد على الحق في حرية التعبير، الذي يكفله التعديل الأول للدستور الأميركي، إذا واجه المحاكمة في الولايات المتحدة بتهمة التجسس.

وصرح محامو أسانج، بأنه ينتظر إما النقل بطائرة عبر المحيط الأطلسي إلى الولايات المتحدة في غضون 24 ساعة من صدور الحكم أو إطلاق سراحه من السجن، أو أن تستمر القضية لشهور أخرى.

وقالت زوجته ستيلا الأسبوع الماضي: "لديّ شعور بأن أي شيء يمكن أن يحدث في هذه المرحلة... قد يُسلم جوليان أو يُطلق سراحه". وأضافت أن زوجها يأمل في أن يمثل أمام المحكمة لحضور الجلسة الحاسمة.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

بايدن يدرس طلباً أسترالياً لإسقاط التهم ضد جوليان أسانج

ونشر موقع ويكيليكس مئات الآلاف من الوثائق العسكرية الأميركية السرية حول حربي واشنطن في أفغانستان والعراق، في واحدة من أكبر الانتهاكات الأمنية في التاريخ العسكري الأميركي، إلى جانب عدد هائل من البرقيات الدبلوماسية.

وفي إبريل/ نيسان 2010، نشر مقطع فيديو سرياً يظهر هجوماً بطائرة هليكوبتر أميركية عام 2007 أدى إلى مقتل أكثر من 10 في العاصمة العراقية بغداد، بينهم اثنان من صحافيي "رويترز".

وترغب السلطات الأميركية في محاكمة أسانج، وهو أسترالي المولد، بشأن 18 تهمة، كلها تقريباً بموجب قانون التجسس، قائلة إن تسريبات "ويكيليكس" كانت متهورة، وأضرت بالأمن القومي، وعرّضت حياة عملاء للخطر.

ويصف العديد من مؤيديه على مستوى العالم، المحاكمة بأنها مهزلة، واعتداء على الصحافة وحرية التعبير، وردٌّ على ما تسبب به من إحراج. وانطلقت دعوات لإسقاط القضية من جهات عديدة بداية من منظمات حقوق الإنسان، وبعض الهيئات الإعلامية، إلى رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، وغيره من الزعماء السياسيين.

وأُلقي القبض على أسانج لأول مرة في بريطانيا عام 2010، بناء على مذكرة اعتقال سويدية، بسبب اتهامات بارتكاب جرائم جنسية، جرى إسقاطها فيما بعد. ومنذ ذلك الحين، خضع للإقامة الجبرية لبعض الوقت، وتحصن في سفارة الإكوادور في لندن لمدة سبعة أعوام، ثم اعتُقل منذ عام 2019 في سجن مشدد الحراسة، حيث ينتظر الآن الحكم حول تسليمه.

(رويترز)