لجنة حماية الصحافيين تدين تشويه إسرائيل سمعة الصحافيين الفلسطينيين الشهداء بوصفهم بـ"الإرهابيين"

طالبت لجنة حماية الصحافيين الاحتلال بالتوقف عن تشويه سمعة الصحافيين الشهداء في غزة، والتفوه بادعاءات كاذبة غير مثبتة تصفهم بأنه كانوا "إرهابيين" و"منخرطين في أنشطة مسلحة". وطالبت اللجنة بإجراء تحقيقات دولية وسريعة ومستقلة في عمليات القتل هذه، التي أودت حتى حدود كتابة هذه السطور بحياة 168 صحافياً وعاملاً إعلامياً في القطاع.

تشهير يعرّض الصحافيين للخطر

قال مدير برنامج لجنة حماية الصحافيين، كارلوس مارتينيز دي لا سيرنا، في بيان، إنه حتى قبل بدء العدوان "وثّقت لجنة حماية الصحافيين نمط إسرائيل في اتهام الصحافيين بأنهم إرهابيون من دون تقديم أدلة موثوقة لإثبات مزاعمهم"، "إن حملات التشهير تعرّض الصحافيين للخطر وتؤدّي إلى تآكل ثقة الجمهور في وسائل الإعلام. يجب على إسرائيل إنهاء هذه الممارسة والسماح بإجراء تحقيقات دولية مستقلة في مقتل الصحافيين".

وأكد بيان اللجنة أنه "منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، استخدمت إسرائيل أدلةً مشكوكاً فيها ومتناقضة في بعض الأحيان لوصف ما لا يقل عن ثلاثة صحافيين قُتلوا على يد قوات الجيش الإسرائيلي بأنهم أعضاء أو أعضاء مشتبه بهم في منظمات مسلحة". وقبل الحرب، أورد تقرير صادر عن لجنة حماية الصحافيين بعنوان "النمط القاتل" أمثلة على خمسة ادعاءات كاذبة تتهم الصحافيين الشهداء بين 2004 و2018 بالإرهاب أو النشاط المسلح. وشملت الأسماء التي شوّهت إسرائيل سمعتها الصحافي في قناة الجزيرة حمزة الدحدوح، والصحافي المستقل مصطفى ثريا، ومصوري تلفزيون الأقصى حسام سلامة ومحمود الكومي، وسائق وكالة الأنباء ميديا ​​24 حامد شهاب، والطالب الصحافي محمد أبو حليمة.

وفي 6 أغسطس/آب، قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحرية الرأي والتعبير، إيرين خان: "يبدو أن الجيش الإسرائيلي يوجّه اتهامات من دون أي دليل جوهري كإذن بقتل الصحافيين، وهو ما يتعارض تماماً مع القانون الإنساني الدولي". وندّدت بالاستهداف المتعمد للصحافيين وحثّت المحكمة الجنائية الدولية على التحرك بسرعة لمقاضاة قتل الصحافيين في غزة باعتباره جريمة حرب.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

الاحتلال يصفي حساباته مع الصحافيين الفلسطينيين

أبرز مطالب لجنة حماية الصحافيين لإسرائيل:

• التوقف فوراً عن ممارستها القديمة المتمثلة في وصف الصحافيين بالإرهابيين أو الانخراط في أنشطة مسلحة، من دون تقديم أدلة كافية وموثوقة لدعم هذه الادعاءات، كوسيلة لتبرير عمليات القتل المستهدفة وإساءة معاملة الصحافيين والعاملين في وسائل الإعلام على نطاق أوسع.
• التراجع عن هذه الادعاءات إذا لم تتمكن من إثبات الاتهامات. 
• إدانة المجتمع الدولي لحملة التشهير الإسرائيلية ضد الصحافيين.
• ضمان التحقيق في اتهامات جرائم الحرب أو انتهاكات حقوق الإنسان الدولية المرتكبة ضد الصحافيين وفقاً للممارسات المقبولة دولياً، مثل بروتوكول مينيسوتا، الذي ينص على أن يكون التحقيق في وفاة غير قانونية محتملة سريعاً وفعالاً وشاملاً ومستقلاً ونزيهاً وشفافاً.
• إنهاء منع الصحافيين الدوليين من زيارة غزة بشكل مستقل، وهو عائق يمنع تقديم التقارير عن الحرب والتحقيقات في مقتل الصحافيين الفلسطينيين، والكشف طبعاً عن جرائم الاحتلال في القطاع.