ساهم النزاع الذي اندلع في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 في شمال إثيوبيا بتسريع تدهور حرية الصحافة في الدولة الأفريقية، ونَسَف التقدّم الذي أنجزه آبي أحمد حين استلم السلطة عام 2018، حسبما قالت لجنة حماية الصحافيين الثلاثاء.
وبحلول الأول من ديسمبر/كانون الأول 2021، وهو التاريخ الذي تُوقف فيه المنظمة تعدادها السنوي، كان 16 صحافياً إثيوبياً مسجوناً، ما وضع إثيوبيا في نفس مرتبة إريتريا المجاورة شديدة القمع، أي في أدنى مرتبات الدول التي تتيح مجالاً لحرية الصحافة في أفريقيا جنوب الصحراء، حسبما ورد في بيان صدر عن اللجنة، ولا يزال ثمانية صحافيين منهم في السجن حالياً.
وجاء في البيان أن "النزاع بين الحكومة الفيدرالية ومتمرّدي جبهة تحرير شعب تيغراي أدّى إلى قمع وسائل الإعلام، ما أطفأ بصيص الأمل الذي أشعلته أولى الإصلاحات التي قام بها رئيس الوزراء آبي أحمد" في إثيوبيا "التي كانت من أكثر الدول التي تشهد رقابة" حين كانت تحكمها جبهة تحرير شعب تيغراي بين 1991 و2018.
وأضاف البيان "إن النضال من أجل السيطرة على رواية الحرب هو أحد الأسباب الرئيسية للعداء المتزايد تجاه الصحافة" في إثيوبيا حيث "يتعرض الصحافيون والمعلقون الذين يعبرون عن صوت معارض أو ينتجون صحافة مستقلة للاعتقال أو التهديد أو الطرد أو المعاناة من أشكال أخرى من الهجمات".
وبحسب المنظمة، أوقف 63 صحافياً منذ بداية النزاع بين الحكومة والقوات المتمردة في تيغراي في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، ولا يزال 8 منهم معتقلين بحلول الأول من أغسطس/آب 2022. وتعرّض العديد منهم لهجمات أو مضايقات، وقُتل اثنان.
ودانت المنظمة إساءة استخدام الاحتجاز المطول السابق للمحاكمة للصحافيين، وغالباً دون توجيه اتهامات لاحقة إليهم.
وفي بيان ثانٍ، طالبت لجنة حماية الصحافيين بالإفراج عن تيميسجين ديسالين، وهو محرر مجلة Fitih الناطقة باللغة الأمهرية ومعتقل منذ 26 أيار/مايو، وبوقف موجة الاعتقالات في منطقة أمهرة حيث يتزايد السخط ضد الحكومة.
وفي نهاية يوليو/تموز، ألغت المحكمة العليا قراراً قضائياً بالإفراج بكفالة عن تيميسجين المتهم بإفشاء أسرار عسكرية وبنشر معلومات غير دقيقة أو بغيضة أو تخريبية تهدف إلى إضعاف معنويات سكان البلاد. ويُعاقب على التهمتين بالسجن خمس وعشر سنوات على التوالي.
وقالت ممثلة لجنة حماية الصحافيين في أفريقيا جنوب الصحراء، موثوكي مومو، إن "مثل هذه الانتهاكات الصارخة لنظام العدالة أمر مخزٍ"، داعية السلطات إلى "التوقف عن تجريم العمل الصحافي".
(فرانس برس)