أعلنت لجنة التحقيق البرلمانية في اقتحام الكونغرس الأميركي الخميس أنّها استدعت أربع شبكات للتواصل الاجتماعي للإدلاء بشهاداتها أمامها.
والشركات التي استدعيت للمثول أمام اللجنة هي "ألفابت"، الشركة الأم لـ"يوتيوب"، و"ميتا" (فيسبوك سابقاً)، و"ريديت" و"تويتر".
واللجنة النيابية مكلّفة النظر في ما إذا كان الرئيس السابق دونالد ترامب أو المحيطون به ضالعين في الهجوم الذي شنّه على مقرّ الكونغرس في 6 كانون الثاني/يناير 2021 حشد من أنصار الملياردير الجمهوري.
وقالت اللجنة إنهّا قرّرت استدعاء المسؤولين عن هذه الشبكات الاجتماعية الأربع للإدلاء بإفاداتهم أمامها تحت القسم بعدما تبيّن لها أنّ الطلبات التي وجّهتها إليهم في السابق للتعاون معها قوبلت بـ"ردود غير كافية".
وهناك سؤالان يرتديان أهمية خاصة بالنسبة لأعضاء اللجنة وهما: كيف ساهم انتشار المعلومات المضلّلة في هذا الهجوم؟ وهل اتّخذت هذه الشبكات الاجتماعية تدابير لمنع منصّاتها من أن تصبح أرضاً خصبة للتطرّف، وما هي هذه التدابير؟
وقال رئيس اللجنة النائب الديمقراطي بيني طومسون: "إنّه لأمر مخيّب للآمال أن نكون، بعد أشهر من العمل، ما زلنا نفتقر إلى الوثائق والمعلومات اللازمة للإجابة عن هذه الأسئلة الأساسية".
وتريد اللجنة من "تويتر"، الموقع الذي كان يُعتبر منصّة التواصل المفضّلة لترامب، تزويدها بمعلومات تتعلّق بما جرى عبره من محادثات مفترضة "تتعلّق بالتخطيط للهجوم على الكابيتول هيل وتنفيذه".
ويؤكّد أعضاء في اللجنة أنّ "تويتر" كان يعلم، قبل السادس من يناير/كانون الثاني، أنّ هناك خطراً بوقوع أعمال عنف في ذلك اليوم.
أما استدعاء موقع "يوتيوب" للإدلاء بإفادته أمام اللجنة فسببه مقاطع الفيديو التي كان المتظاهرون يبثّونها عبر المنصّة مباشرة أثناء وقوع الهجوم.
وشدّد طومسون على أنّه "لا يمكننا السماح لمزيد من التأخير في عملنا المهمّ"، مطالباً الشبكات الاجتماعية بالتعاون مع اللجنة.
وفي الواقع فإنّ اللّجنة تسابق الزمن لأنّها تريد أن تنشر خلاصة تحقيقاتها قبل الانتخابات النصفية المقرّرة في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، والتي يواجه فيها الديمقراطيون خطر خسارة أغلبيتهم في مجلس النواب.
وإذا خسر الديمقراطيون هذه الأغلبية فمن المرجّح أن تحلّ الأغلبية الجمهورية الجديدة هذه اللّجنة.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
