قطر تستضيف مؤتمر "قمة الويب" الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

بعد أيام من إعلان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القطرية عن استضافة الدوحة مؤتمر "قمة الويب"، الحدث الأضخم في عالم التكنولوجيا، في شهر مارس/ آذار من عام 2024، فتح الموقع الرسمي للقمة باب التسجيل للمشاركة في القمة العام المقبل، وبات بإمكان الراغبين تسجيل أسمائهم، على أن يتلقوا بعدها بريداً فيه كل التفاصيل اللازمة. 

وسيكون مؤتمر قمة الويب قطر، الذي سيعقد في الدوحة، الأول من نوعه في المنطقة، ومن المتوقع أن يجمع الآلاف من رواد الأعمال والمستثمرين، إلى جانب نخبة من قادة الجيل الجديد الذين سيغيرون وجه العالم مستقبلاً.

وعلى مدى الأعوام الخمسة المقبلة سيوفر مؤتمر قمة الويب قطر فرص تعاون جديدة في عالم التكنولوجيا، تربط المنظومات التقنية المتنامية في أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا والهند، بالإضافة إلى تلك القائمة في أوروبا وشمال أميركا وجنوب أميركا وآسيا.

ويشهد قطاع التكنولوجيا في دولة قطر نمواً متسارعاً مع توسّع الشركات الناشئة والقطاع الخاص وفي ظل الدعم الحكومي للابتكار التكنولوجي.

ووفقاً لتقرير التنافسية العالمية لعام 2021 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي تحتل دولة قطر المرتبة 28 عالمياً على صعيد القدرة على الابتكار، متفوقةً على الدول الأخرى في المنطقة.

تكنولوجيا

التحديثات الحية

قطر تتحول إلى واحة للتكنولوجيا العالمية

كذلك تستثمر الدولة في تكثيف استثماراتها في البنية التحتية التكنولوجيّة، مع تركيزها على التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وتقنية سلسلة الكتل (البلوك تشين) والأمن السيبراني.

ونقل بيان من الوزارة عن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القطري، محمد بن علي المناعي، قوله "سيتمكن المشاركون من لقاء نظرائهم واستكشاف سبل تنمية أعمالهم، فيما يستمتعون بتجربة الثقافة القطرية النابضة بالحياة. وسيغتنم المؤتمر ما تتيحه المرافق والبنية التحتية المتطورة في دولة قطر من مزايا لتسهيل السفر وتحقيق نمو اقتصادي متين".

كذلك نقل عن المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤتمر قمة الويب، بادي كوسغرايف، أن "قمة الويب قطر ستساعد على ربط جيل جديد من مؤسسي الأعمال في منطقة الشرق الأوسط بالمستثمرين والصحافيين والعملاء والشركاء، وغيرهم من الجهات المعنية في هذا المجال من حول العالم. وتقدّم استضافة المؤتمر في دولة قطر فرصة جديدة لقمة الويب لجمع رواد التكنولوجيا من جهة، وتطوير المشهد التكنولوجي ذي الوقع المتسارع في المنطقة من جهة أخرى".