قراصنة "برامج الفدية" استولوا على 590 مليون دولار بالابتزاز الإلكتروني خلال 2021 وحده
أُبلغ عن 590 مليون دولار أميركي من المدفوعات المتعلقة ببرامج الفدية إلى السلطات الأميركية، في النصف الأول من عام 2021 وحده، وهو مبلغ يفوق إجمالي ما أبلغ عنه خلال العقد الماضي بأكمله، مع انتشار الابتزاز الإلكتروني.
وقال تقرير الخزانة الأميركية إن الرقم أعلى أيضاً بنسبة 42 في المائة من المبلغ الذي كشفت عنه المؤسسات المالية عن عام 2020 بأكمله، وهناك مؤشرات قوية على أن التكلفة الحقيقية يمكن أن تكون بالمليارات.
وأشارت شبكة إنفاذ الجرائم المالية في وزارة الخزانة إلى أنه "إذا استمرت الاتجاهات الحالية، فمن المتوقع أن تكون قيمة البلاغات المتعلقة ببرامج الفدية المقدمة في عام 2021 أعلى من تلك المقدمة في السنوات العشر السابقة مجتمعة".
المبلغ يفوق إجمالي ما أبلغ عنه خلال العقد الماضي بأكمله، وأعلى بنسبة 42% من المبلغ الذي كشفت عنه المؤسسات المالية عن عام 2020
تحدث عمليات الابتزاز عبر اقتحام شبكة شركة أو مؤسسة وتشفير بياناتها، ثم المطالبة بفدية تُدفع عادةً بالعملة المشفرة، مقابل المفتاح الرقمي لإعادة تشغيل الشبكة.
سعت واشنطن إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الارتفاع الحاد في الهجمات، بما في ذلك فرض العقوبات الأولى ضد عملية تبديل عبر الإنترنت، حيث قام مشغلون غير شرعيين بتبديل العملة المشفرة بالنقود.
وجذبت الهجمات الأخيرة على خط أنابيب نفط أميركي رئيسي، وشركة لتعليب اللحوم، ونظام البريد الإلكتروني لدى "مايكروسوفت إكستشينج"، الانتباه إلى ضعف البنية التحتية الأميركية أمام القراصنة الرقميين الذين يبتزون مبالغ طائلة.
وأفادت وزارة الخزانة بأن المحققين وجدوا أكثر من 150 محفظة على الإنترنت للعملات المشفرة، وعبر تحليلها اكتشفوا ما يقرب من 5.2 مليارات دولار أميركي من المعاملات التي يحتمل أن تكون مرتبطة بمدفوعات الفدية.
وتواجه الشركات والمؤسسات ضغوطاً شديدة لدفع المبلغ المطلوب، لتمكينها من الوصول إلى بياناتها، ولكن أيضاً للتستر على الهجوم، حتى لا يعلم به العملاء والسلطات التي تصدر تحذيرات صارمة بعدم دفع المال للمجرمين.
أشار التقرير، الذي يستند إلى بلاغات عن الأنشطة المشبوهة التي يتعين على الشركات المالية تقديمها، إلى أنه من غير الواضح ما إذا كان الارتفاع عائداً إلى زيادة الوعي بالجرائم الإلكترونية.
وقالت وزارة الخزانة إنه "من المحتمل أن يعكس هذا الاتجاه الانتشار العام المتزايد للحوادث المتعلقة ببرامج الفدية، بالإضافة إلى تحسين الكشف والإبلاغ".
لم تُكشف هوية ضحايا الهجمات في التقرير الذي أشار إلى أنه رصد مدفوعات لما يعتقد أنه فدية قبل يناير/ كانون الثاني 2021.
قادت الولايات المتحدة هذا الأسبوع قمة ضمت أكثر من عشرين دولة هدفها توحيد وتعزيز الجهود لمكافحة الجريمة الإلكترونية
وجاءت البيانات الجديدة حول حجم المدفوعات المتعلقة بالقرصنة بعد أن قررت أكثر من عشرين دولة محاربة برامج الفدية جماعياً، خلال قمة قادتها واشنطن التي دعت هذه الدول - التي استثنيت منها روسيا - إلى توحيد وتعزيز الجهود لمكافحة الجريمة الإلكترونية العابرة للحدود الوطنية والمتزايدة التي قد تكون مدمرة.
وتلخصت الخطوات الحاسمة في هذه المعركة في تعزيز الأمن الرقمي، والاحتفاظ بنسخ احتياطية من البيانات غير متصلة بالإنترنت، وكذلك الاستهداف الجماعي لغسل عائدات الهجمات.
وأعلنت الدول في بيان مشترك "سننظر في الأدوات الوطنية المتاحة لاتخاذ إجراءات ضد المسؤولين عن القرصنة المرفقة بطلب فدية التي تهدد البنية التحتية الحيوية والسلامة العامة".
شارك في اللقاء الافتراضي الأربعاء والخميس كل من المملكة المتحدة وأستراليا والهند واليابان وفرنسا وألمانيا وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي وكينيا والمكسيك وغيرها.
وخلال القمة، عرضت الدول تجاربها المؤلمة مع الابتزاز الإلكتروني، بما في ذلك إعلان "كارثة" رقمية في ألمانيا.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
