أكّد القضاء الفرنسي، الجمعة، أن المؤلّف الموسيقي موريس رافيل (1875-1937) لحّن وحده، من دون أي شريك، مقطوعته السيمفونية الشهيرة "بوليرو"، ولهذا القرار مفاعيل أبرزها إبقاء العمل في المجال العام.
وأصدرت محكمة نانتير قرب باريس قراراً ردّت فيه ما ساقه أصحاب حقوق الموسيقي الشهير ومصمم الديكور الروسي ألكسندر بونوا الذي أراد ورثته انتزاع اعتراف من جمعية المؤلفين والملحنين وناشري الموسيقى (ساسيم) بكونه مؤلفاً مشاركاً للمقطوعة. وفي حال اعترفت "ساسيم" التي تُعنى بالحقوق الموسيقية في فرنسا بأن بونوا، الذي توفي عام 1960، مؤلف مشارك، لكان العمل سيحظى بالحماية حتى الأول من مايو/ أيار 2039. علماً أن مقطوعة "بوليرو" صُنفت ضمن المجال العام في 2016.
إلاّ أن المحكمة رفضت هذه الفرضية، واعتبرت أن "الوثائق المقدّمة لم تثبت صفته مؤلفاً". كذلك، ردّت المحكمة فرضية وجود ظلم لحق بمؤلفة مشاركة أخرى هي مصممة الرقصات برونيسلافا نيجينسكا، إذ إن "وثائق بوليرو لم تأت إطلاقاً على ذكر أن هذه الفنانة مؤلفة مشاركة".
وخلال الجلسة التي عقدتها المحكمة في 14 فبراير/ شباط، ركّز ورثة رافيل وبونوا خصوصاً على وجود اسم بونوا في ملخّص عن عرضَي باليه ليلة العرض الأول لمقطوعة موريس رافيل عام 1928. كذلك استند الورثة إلى تصريح للأمين العام لأوبرا باريس، يصف فيه ألكسندر بونوا بأنه "مؤلف" العروض الثلاثة، وإلى رسالة من المدير القانوني لـ"ساسيم"، في ثمانينيات القرن العشرين، تشير إلى التعاون مع مصممة رقصات الباليه برونيسلافا نيجينسكا.
وأشارت المحكمة في قرارها إلى "عدم العثور على أي أثر لمثل هذا الملخّص المكتوب"، وإلى أن "الوثائق المواكبة للعرض الأول للعمل (ملصقه وبرنامجه) لا تأتي على ذكره".
ورأت وكيلة "ساسيم" جوزيه آن بينازيراف، في تصريح لوكالة فرانس برس، أن "المحكمة قالت، في الجوهر، إن ساسيم كانت مُحقة في مقاومة حيلة ورثة رافيل الهادفة إلى تمديد مدة حماية بوليرو بشكل مصطنع إلى ما هو أبعد من المعقول".
ويعود النزاع القانوني إلى رفض "ساسيم" عام 2016، ثم عام 2017، تسجيل بونوا مؤلفاً مشاركاً. وقال وكيل ورثة رافيل المحامي جيل فيركين لوكالة فرانس برس: "ندرس القرار بهدوء قبل الرد على الصحافة".
تبقى حقوق المقطوعة الموسيقية في فرنسا ملكاً لمؤلفها ما دام على قيد الحياة، وتبقى كذلك في السنوات السبعين التالية لوفاته، ثم تقع في المجال العام ويمكن استخدامها بحرية. وبقيت "بوليرو" محمية مدة 78 عاماً وأربعة أشهر، لأن القانون ينص على تمديدات تهدف إلى تعويض الربح الفائت للفنانين الفرنسيين خلال الحربين العالميتين، واستمرت الحماية تالياً إلى الأول من مايو 2016.
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
