قرار قضائي بسجن مقدمة البرامج اللبنانية ديما صادق

أصدرت القاضي المنفرد الجزائي في بيروت، روزين حجيلي، حكماً قضائياً بسجن مقدمة البرامج اللبنانية ديما صادق لمدة سنة في الدعوى المقامة ضدّها من قبل التيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل، بجرائم القدح والذم وإثارة النعرات الطائفية، مع إلزامها دفع 110 ملايين ليرة لبنانية كعطل وضرر لصالح التيار.

وعلّق الوكيل القانوني للنائب جبران باسيل، المحامي ماجد بويز، على الحكم بتغريدة عبر "تويتر"، جاء فيها، "ديما صادق كلامك غير صادق، إنما وعدنا صادق، افتريتي بحق شباب التيار، فوعدنا بملاحقتك، ها هو القضاء اليوم ينصفنا، ويدينك بجرائم القدح والذم وإثارة النعرات الطائفية وحبسك سنة ويتجريدك من بعض حقوقك المدنية ويلزمك بدفع مئة وعشرة ملايين ليرة كعطل وضرر لصالح التيار الوطني الحر".

وختم كلامه بالقول: "إن شالله تكوني تعلمتي".

ديما صادق
كلامك غير صادق ،انما وعدنا صادق
افتريتي بحق شباب التيار ، فوعدنا بملاحقتك ها هو القضاء اليوم ينصفنا ويدينك بجرائم القدح والذم وإثارة النعرات الطائفية،ويحبسك سنة ويجردك من بعض حقوقك المدنية ويلزمك بمئة وعشرة ملايين كعطل وضرر لصالح التيار الوطني الحر
إنشالله تكوني تعلمتي pic.twitter.com/bJwJDMt9je

— Majed Boueiz (@boueiz) July 11, 2023

من جهتها، أطلت ديما صادق بمقطع فيديو وصفت القرار القضائي بأنّه "سابقة خطيرة على صعيد حرية الصحافة والتعبير والإعلام"، معتبرة أن ما حصل "يدق ناقوس الخطر الكبير" ومؤكدّة على "مواصلة النضال". وأضافت: "لنرَ من سيربح في النهاية معركة الحريات في لبنان".

ولفتت صادق إلى أن الدعوى رفعت عليها منذ حوالي 3 سنوات، بعد نشرها تغريدة وصفت فيها التيار الوطني الحر بالعنصري والنازي، ربطاً بفيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر اعتداء مرافقي النائب السابق زياد أسود (كان ينتمي إلى التيار الوطني الحر) على شاب من مدينة طرابلس بالضرب في منطقة كسروان، مع توجيه عبارات طائفية إليه.

جبران باسيل انتزع قرار قضائي بسجني سنة دون ايقاف التنفيذ من محكمة الجزاء من خلال القاضية روزين حجيلي في سابقة استثنائية. نعم، في لبنان صارو الصحافيين بيبسجنو بدعاوى القدح والذم. طبعا سأستأنف و النضال مكفي. pic.twitter.com/93tXpabQke

— Dima ديما صادق (@DimaSadek) July 11, 2023

وأشارت صادق إلى أنّه "بدل توقيف الشبان المعتدين الذين يثيرون النعرات الطائفية، تم رفع دعوى قضائية ضدي"، لافتةً إلى أنّ رئيس التيار نفسه جبران باسيل، ظهر بالصوت والصورة وهو يتغنى بأنه عنصري.

واستند فريق باسيل القانوني إلى نشر صادق التغريدة عبر "تويتر" لإحالة الدعوى إلى القضاء الجزائي بدل محكمة المطبوعات التي تمنع قانوناً سجن الصحافيين وحجز حريتهم.

وطرأت تعديلات جوهرية على قانون المطبوعات عام 1994، وطاولت أحكاماً قضت بإلغاء العقوبات السالبة للحرية مثل حبس الصحافي واستبدال هذه العقوبة بالغرامة المالية، وكذلك منع التوقيف الاحتياطي وتعطيل الصحيفة.

من جهتها، قالت وكيلة صادق، المحامية ديالا شحادة، في حديث مع "العربي الجديد"، إن "النيابة العامة لم تدّعِ بجرم إثارة النعرات الطائفية الذي طلب باسيل وقتها الادعاء فيه، مع ذلك قرّرت القاضية إدانتها بها، وحكمت عليها بشهرين سجن للذم، وشهرين سجن للقدح، وسنة لإثارة النعرات الطائفية على التغريدة نفسها"، مضيفةً: "هذه مخالفة قانونية سيكون لنا جواب وردّ عليها عند استئناف الحكم في الأيام القليلة المقبلة".

وترى شحادة أن "إصدار حكم بجرم إثارة النعرات خطير في ظلّ مطالبات مستمرّة منذ سنوات وحراك شعبي واسع لإنهاء الطائفية السياسية في لبنان ووضع حدّ للخطابات الطائفية والشحن الطائفي الذي يصدر عن السياسيين"، لافتةً إلى أنّها "خطوة نادرة الحدوث وربما لم تحصل سابقاً".

واعتبرت أنّ ما جرى "رسالة خطيرة لكل المواطنين اللبنانيين الذين يريدون وضع حدّ للشحن الطائفي والعنصري بالخطاب السياسي وأفعال مناصري الأحزاب والزعماء السياسيين".

نجوم وفن

التحديثات الحية

صورة لإيمان البحر درويش تثير ضجة في مصر

يأتي ذلك، في وقت ارتفعت فيه وتيرة استهداف السلطات اللبنانية للصحافيين عبر استدعاءات غير قانونية أمام أجهزة أمنية في تجاوز لقانون المطبوعات اللبناني، الذي بدأت تعلو الدعوات لتعديله لعدم استيفائه المعايير الدولية المطلوبة، إذ إن البت بقضايا التعبير يعود للقضاء المدني لا الجزائي بحسب المعايير الدولية.

وهو ما كانت قد أكدته الناطقة باسم منظمة العفو الدولية، رينا وهبي، لـ"العربي الجديد"، والتي أشارت إلى أن قوانين القدح والذم والازدراء والسباب والتحريض والتجديف، "غير واضحة في القانون اللبناني ومفرطة في عموميتها"، ممّا "يجعلها سلاحاً مفضلاً في أيدي السلطات ضد الصحافيين والمنتقدين".