قاضٍ لبناني ينتصر لحرية التعبير ويرفض حظر نشاط نقابة الصحافة البديلة

رد القاضي المنفرد المدني في بعبدا (محافظة جبل لبنان) إلياس صلاح مخيبر الناظر في قضايا الأمور المستعجلة طلب نقابة محرري الصحافة اللبنانية بمنع تجمّع نقابة الصحافة البديلة من القيام بأي نشاط عبر كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة على كافة الأراضي اللبنانية، وذلك لعدم استناده إلى أي أساس قانوني سليم.

واستند القرار الذي أصدره مخيبر إلى الدستور اللبناني ومعاهدات حقوق الإنسان التي وقع عليها لبنان، ولا سيما منها المتعلقة بحق التجمع وحق التعبير عن الرأي.

ويؤكد القاضي في قراره أن الطلب بالشكل الوارد فيه يهدف إلى اتخاذ تدبير وقائي لرفع ضرر احتمالي في غياب ما يثبت أنه يتم التعرض لها بشكل مسيء، ولا يمكن بالتالي إدراجه ضمن التدابير المؤقتة والاحتياطية التي يمكن لقاضي الأمور المستعجلة اتخاذها. كما يشدد على أن التجمّع المذكور يندرج ضمن إطار حرية الرأي والتعبير كما وحرية التجمّع.

رد القاضي المنفرد المدني الياس صلاح مخيبر الناظر في قضايا الأمور المستعجلة، طلب نقابة محرري الصحافة اللبنانية بمنع تجمع نقابة الصحافة البديلة من القيام بأي نشاط عبر كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة على كافة الأراضي اللبنانية.#نقابة_كم_الافواه#مع_النقابة_البديلة pic.twitter.com/hQtRpjmo73

— تجمّع نقابة الصحافة البديلة (@NakabaBadila) December 20, 2021

وشدد المستشار القانوني للتجمّع المحامي فاروق المغربي، على أن الحكم الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة في بعبدا نموذجي ويكرس حرية التعبير وحق التجمع، كما يكرس دور القضاء في حماية الحريات العامة والحرية الفردية.

وأجمعت آراء الصحافيين الذين استنكروا خطوة نقابة المحررين، ووضعوها في خانة كمّ الأفواه على أن القضاء اليوم انتصر لحرية التعبير في مواجهة النقابة، التي لا تعبّر إلا عن نفس السلطة السياسية والمنظومة الحاكمة.

وانتصر القضاء لحرية التعبير في مواجهة نقابة السلطة ✌ https://t.co/33CHgJUaFx

— Mohanad Hage Ali (@MohanadHageAli) December 20, 2021

يعيش الصوت العالي الحر! تسقط #نقابة_كم_الأفواه وتعيش #نقابة_الصحافة_البديلة @NakabaBadila https://t.co/lK6oXreiEd

— نور (@noornsleiman) December 20, 2021

وكانت نقابة محرري الصحافة اللبنانية تقدمت يوم الجمعة الماضي أمام قاضي الأمور المستعجلة بطلب منع تجمّع نقابة الصحافة البديلة من ممارسة أي نشاط عبر كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والإلكترونية ومنعه خصوصاً من نشر أي أخبار، أم بيانات أم مقالات من أي نوع حفاظاً على حقوق المستدعية ومنعاً للضرر الداهم الذي يهدد أعمالها وطالبت بغرامة إكراهية قدرها 100 مليون ليرة من أعضاء لجنة التنسيق الـ12 عن كل مخالفة للقرار.

واستنكرت جمعيات ومنظمات وتجمعات ومجموعة كبيرة من الصحافيين خطوة نقابة المحررين، مشددين على أنها تكملة لمسلسل التضييق على الحريات وزيادة الخناق على كل معارض لأداء النقابة ومن خلفها المنظومة السياسية.

ويعرِّف تجمّع نقابة الصحافة البديلة عن نفسه بأننا "عاملات وعاملون في المجال الإعلامي في لبنان لا تمثلنا النقابة السائدة، نعلن الثورة على الوضع المرعب والركيك داخل مهنتنا وبدء مسيرتنا نحو نقابة صحافة بديلة".