"فيسبوك" أمام المحكمة بتهمة "التحريض على الانتفاضة الفلسطينية"

ورفع الدعوى عدد من عائلات الإسرائيليين الذين قتلوا نتيجة انتفاضة الفلسطينيين ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي، بدءاً من خريف عام 2015. وفي حال نجاح الدعوى، تضطر "فيسبوك" إلى منع خدماتها عن عدد كبير من الناشطين الفلسطينيين، معظمهم مرتبطون بـ "حركة حماس"، بالإضافة إلى دفع حوالي مليار دولار أميركي كتعويض.

وكانت الشركة قد مثلت أمام محكمة المقاطعة الشرقية في نيويورك، الأربعاء، علماً أن الدعوى ضدها تعدّ تحدياً كبيراً للتفسير القانوني المعتاد، والذي يحمي عادة "فيسبوك" وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي من تحمل مسؤولية أفعال مستخدميها، وفقاً لموقع "ذا فيردج" المتخصص بالأمور التقنية.

وفي المحكمة، جادلت "فيسبوك" بأن القضية يجب رفضها مباشرة، مشيرة إلى أن "قانون آداب الاتصالات" يحمي أي شركة مقدمة للخدمات على شبكة الإنترنت، ولا يعتبرها مسؤولة عن طريقة استغلال المستخدمين لخدمة معينة. لكن المدعي أشار إلى أن هذه الحماية لا تطبق في حال التعامل مع "إرهابيين".

وكانت انتفاضة الفلسطينيين ضد الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه قد بدأت في خريف عام 2015، وتزامن ذلك من اندلاع مقاومة افتراضية على مواقع التواصل الاجتماعي، عرفت بين الناشطين باسم "انتفاضة فيسبوك".

وصادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي في ديسمبر/كانون الأول الماضي، على قانون "فيسبوك"، يسمح لها بحذف "المنشورات الداعية إلى التحريض" بقرار من المحكمة الإسرائيلية.

كما نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مطلع الانتفاضة في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2015، 250 حالة اعتقال بحق الفلسطينيين بذريعة "التحريض على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك"، بهدف وأد تلك الانتفاضة.

(العربي الجديد)