أثار غياب الرئيس التونسي قيس سعيّد عن الظهور تساؤلات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي. فعلى غير عادته، لم يظهر سعيّد في اجتماعات أو نشاطات حكومية أو ديبلوماسية منذ بداية شهر رمضان، باستثناء قرار مكتوب صدر عنه منذ يومين بإقالة محافظ قابس جنوبيّ البلاد.
وبحسب صفحة الرئاسة التونسية، فإن آخر نشاط معلن لسعيّد يعود إلى يوم 23 مارس/ آذار الماضي، حين هاتف أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وتبادل معه "التهاني الأخوية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك"، بحسب بيان للرئاسة.
وتساءلت عضو لجنة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في تونس، المحامية دليلة مصدق مبارك على صفحتها: "أين هو منذ عشرة أيام؟ أرجو أن يكون المانع خيراً".
وكتبت الناشطة الحقوقية نزيهة رجيبة على صفحتها في "فيسبوك": "لا تدعوا الغوغاء والمرتزقة يخوفونكم من شيء بديهي وطبيعي، ومن حقكم أن تسألوا عن سعيّد الماسك بجميع السلط بغير وجه حق، أين هو وماذا به، ومن يحكم.. وأن تسألوا عن احتمالات الشغور والخلافة".
وأضافت: "هذا لا عيب لا حرام... هذا من أبسط حقوقكم كمواطنين في بلاد تاعبة، منهكة وتترصدها المؤامرات والأطماع في الداخل والخارج".
وكتب الناشط ناجي الجمل: "مهما كان سبب غياب رئيس الجمهوريّة عن المشهد العام منذ بداية رمضان، فإنّ التكتّم استخفاف بالمواطن وبمقتضيات إدارة الدولة. ليس عيباً ولا نقيصة أن يُصاب رئيس بوعكة صحيّة أو يأخذ إجازة مرضيّة، ولكنّ العيب، كلّ العيب، في صمت القصور الذي التزمت به مؤسّسات الدولة".
وكتبت النائبة فاطمة المسدي تقول: "كل مرة يلجأون للإشاعات بخصوص صحة الرئيس لبث البلبلة.. منامة عتارس (أوهام) لمن ينتظر الإفلات من المحاسبة".
من جهته، قال عضو جبهة الخلاص، رياض الشعيبي: "أليس من حق التونسيين الحصول على توضيح رسمي حول أسباب غياب رئيس الدولة منذ 10 أيام؟".
وأضاف: "في ظل انتشار الشائعات حول صحة الرئيس، لماذا تمسك الحكومة عن الإدلاء بتوضيحات حول هذا الموضوع؟".
وتساءل الشعيبي: "إذا كان الرئيس يواجه بعض الموانع الصحية للقيام بواجباته، فمن يدير البلاد الآن؟"، وتابع: "عموماً وبعيداً عن حيثيات الصراع السياسي نتمنى السلامة للسيد قيس سعيّد إن كان مريضاً، ونذكّر بأن مقتضى الشفافية والحكم الرشيد أن يحاط المواطنون علماً بكل ما يستجد في حياة رئيس دولتهم، وخاصة إذا كان لذلك علاقة مباشرة بإدارة البلاد".
وقال أستاذ القانون الدستوري، أمين محفوظ، الذي كان مقرباً من سعيد قبل الخلاف على كتابة الدستور: "يسعى من يفكر في الدولة كمؤسسة إلى ضمان استمراريتها من خلال الحرص على تنظيم حالة الشغور. من يرى في المقابل أن الدولة تتجسد في شخصه لا يهمه استمرار الدولة، فتكون حالة الشغور من آخر اهتماماته. وتحل الفوضى عند الشغور".