يتوقع أن تُظهِر النتائج السنوية لـ"غوغل" التي تُنشر الثلاثاء أن جائحة "كوفيد-19" عززت موقع الشركة العملاقة، بفضل العائدات الإعلانية لمحرك البحث ومنصة "يوتيوب" التابعة لها، لكنها تواجه نزاعاً مع السلطات الأميركية.
هذه المجموعة العملاقة التي أسست في "سيليكون فالي" سنة 1998 تواجه منذ نهاية العام الفائت ملاحقات عدة، بتهمة تقويض المنافسة مرشحة للاستمرار سنوات عدة.
في أكتوبر/تشرين الأول الفائت، أطلقت وزارة العدل ونحو عشر ولايات أميركية دعوى قضائية مدنية ضد "غوغل". وتتهم هذه الجهات المجموعة الأميركية العملاقة بالإبقاء على "احتكار غير قانوني" لمحركات البحث والإعلانات الإلكترونية. وبحسب المدعين العامين، تمنع المجموعة العملاقة منافسين محتملين من تحقيق حصص في هذه الأسواق عبر تأكدها، على سبيل المثال، أن محركها للبحث هو المعتمد تلقائياً.
وتتناول الشكوى اتفاقاً معقوداً مع شركة "آبل"، ينص على تحميل "غوغل" على أجهزة "آيفون" مقابل حصة من الإيرادات الإعلانية، وصولاً إلى 12 مليار دولار أميركي سنوياً. وبفضل هذا الاتفاق ونظام التشغيل "أندرويد"، تمثل "غوغل" 90 في المائة من استخدامات التصفح على الأجهزة المحمولة في الولايات المتحدة، وفق محامي الحكومة الأميركية السابقة.
وقال نائب وزير العدل الأميركي حينها جيفري روزن إن "(غوغل) تشكل بوابة الإنترنت". لكن المجموعة "أبقت على احتكارها بفضل ممارسات ترمي إلى إقصاء المنافسين والإضرار بهم".
وتدعو الدعوى المرفوعة في واشنطن إلى تغييرات "بنيوية"، بما يشمل تفكيك بعض أقسام المجموعة.
وفي ديسمبر/كانون الأول، كانت كاليفورنيا أول ولاية ديمقراطية تشارك في هذه الملاحقات، إذ كان جميع المدعين العامين للولايات الـ11، المشاركة أساساً في هذا المسار، من الجمهوريين.
في 16 ديسمبر/كانون الأول الماضي، اتهمت عشر ولايات جمهورية، على رأسها تكساس، المجموعة الأميركية العملاقة باعتماد ممارسات تنسف مبدأ المنافسة. وتركزت الاتهامات على الإيرادات الإعلانية المستقاة من خارج محرك البحث، لأن المجموعة تؤدي دور الوسيط بين المعلنين والمواقع الإلكترونية وتدير منصة تجارية مهمة.
وتلحظ هذه الملاحقات اتفاقاً مع "فيسبوك" يقول المدعون إنه غير قانوني، وافقت بموجبه الشبكة الاجتماعية العملاقة على تقديم تنازلات مقابل معاملة تفضيلية في نظام المزايدات الإعلانية الخاص بـ"غوغل".
في اليوم التالي 17 ديسمبر/كانون الأول، أطلق المدعون العامون في 38 ولاية ومنطقة أميركية ملاحقات ضد "غوغل" بتهمة استغلال الموقع المهيمن، مع حجج مشابهة لتلك الواردة في المسار القضائي الذي أطلقته وزارة العدل.
ويتهم هذا التحالف "غوغل" بمنع تطوير محركات البحث المنافسة واستخدام السياسات عينها مع الأدوات الجديدة التي يستعملها المستهلكون، بينها أجهزة المساعدة المنزلية الذكية والتلفزيون والسيارات على سبيل المثال. يأخذ المدعون العامون على "غوغل" أيضاً تقديمها مباشرة للمستخدمين اقتراحات لشراء تذاكر سفر أو مطاعم، على سبيل المثال، بما يقلص عدد الزيارات إلى مواقع متخصصة مثل "كاياك" أو "تريب أدفايزر".
ويطلب التحالف من القضاء النظر في كل الامتيازات التي استقتها "غوغل" بفضل ممارساتها، بما يشمل إرغام المجموعة على التخلي عن بعض أصولها.
ذكّرت الشركة التي استحالت مرادفاً للإنترنت بأن أكثرية أدواتها مجانية، لذا من الصعب على السلطات الإثبات أنها تضر بالمستهلكين. وقال نائب رئيس المجموعة كنت ووكر، في أكتوبر/تشرين الأول، إن "الناس يستخدمون (غوغل) طوعاً وليس قسراً أو بسبب عدم وجود بدائل". وأضاف مازحا "نحن لسنا في 1990، حين كان تغيير الخدمة مهمة طويلة ومعقدة تستلزم شراء برمجية على أقراص مدمجة وتحميلها". وعدّد خدمات رائجة عدة غير مدرجة تلقائياً على الهواتف الذكية، بينها "سبوتيفاي" و"أمازون" و"فيسبوك".
وبعد الشكوى الثانية، أكدت الشركة أن أسعار الإعلانات الإلكترونية تراجعت خلال السنوات العشر الأخيرة، كما أن العمولات التي تتقاضاها على الإعلانات الموضوعة أدنى من المعدّل. وبحسب شركة "إي ماركتر" للبحوث، ستستحوذ "غوغل" على نسبة تقرب من 30 في المائة من سوق الإعلانات الرقمية في 2021، مع إيرادات صافية متوقعة تصل إلى 116.7 مليار دولار أميركي.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
