قال وزير الاتصالات الفلسطيني إسحق سدر إن خدمة الاتصالات والإنترنت ستتوقف بالكامل في قطاع غزة الخميس المقبل، بسبب نفاد الوقود، ما سيساهم في تعميق الكارثة الإنسانية، لعدم قدرة المواطنين على التواصل مع خدمات الطوارئ والإغاثة والنجدة.
وأوضح سدر، خلال مؤتمر صحافي عُقد اليوم الأحد: "نحن اليوم أمام أزمة كبيرة في ظل نفاد الوقود بشكل كامل، فقد بدأت الشركات الفلسطينية تفقد عناصر رئيسية من الشبكة بشكل تدريجي، وذلك بسبب نفاد كميات الوقود اللازمة لتشغيل المولدات الكهربائية التي تزود محطات الشبكة، في ظل انقطاع التيار الكهربائي منذ اليوم الأول للعدوان على القطاع".
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن سدر قوله إن الأمر سيؤثر على الاتصال بطواقم الدفاع المدني والهلال الأحمر فيما بينها ومع مراكزها.
ويعني هذا عدم القدرة على توجيه هذه الطواقم إلى أماكن الاستغاثة، وفقدان الكثير من الأرواح، وحرمان أهل غزة بشكل متعمد من حقهم في الاتصال والتواصل، لا سيما في ظل النزوح والقصف المستمر.
واعتبر سدر هذه الأفعال مخالفة للقانون الدولي والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الأعراف الدولية، وتلعب دوراً في إخفاء جرائم الاحتلال.
وأشار إلى أن العدوان الإسرائيلي على غزة طاول كل شي، بما في ذلك البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، محذراً من التداعيات والعواقب الناتجة عن ذلك الاستهداف.
وأضاف أنّ الطواقم الفنية "بذلت جهوداً جبّارة في الميدان من أجل إصلاح الأعطال وإبقاء الخدمة مستمرة رغم العدوان المستمر والمخاطر المحيطة بهم"، مشيراً إلى أنّ "شركات الاتصالات تحوّلت من مبدأ تقديم خدمات الاتصالات والإنترنت إلى شركات تقوم بمبادرات وطنية وإنسانية ومجتمعية".
وأوضح أنّ هذه الشركات "أعادت جميع الخطوط المفصولة، ومنحت حزم إنترنت ومئات الملايين من الدقائق والرسائل المجانية لجميع مشتركيها في القطاع، بلغت كلفتها أكثر من مليون شيكل، بالرغم من حجم الدمار والخسائر التي تكبدتها هذه الشركات أسوة بمقدرات أبناء شعبنا".
وطالب سدر كافة المؤسسات الدولية، والاتحاد الدولي للاتصالات بشكل خاص، و"أونروا" والهلال الأحمر العربي، والصليب الأحمر والجهات الحقوقية، والمنظمات الأهلية، بالتدخل الفوري من أجل إدخال الوقود إلى قطاع غزة بدءاً من اللحظة، لتمكين كافة القطاعات الحيوية بما فيها الاتصالات من تقديم الخدمات للقطاع.