يتفق رؤساء شركات "فيسبوك" و"غوغل" و"تويتر" على نقطة واحدة على الأقل، وهي أن قانون حماية الشبكات الذي يريد عدد كبير من المسؤولين إصلاحه لا يحمي المنصات وحدها، بل كذلك المستخدمين، بمن فيهم القادة السياسيون والمنظمات التي تقبل بكثافة على استخدامها.
عشية جلسة الاستماع إليهم في مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، دافع هؤلاء عن "الفصل 230" من "قانون آداب الاتصالات"، الذي يمنع الملاحقات القضائية المرتبطة بالمضمون المنشور من أشخاص آخرين.
ويُعتبر هذا القانون حجر زاوية في حرية التعبير على الإنترنت. لكن أعضاء مجلس الشيوخ الذين استدعوا رؤساء "فيسبوك" و"غوغل" و"تويتر" يعتبرونه أداة للمنصات الإلكترونية تمكنها من عدم تحمل مسؤولياتها.
ويشير رئيس موقع "فيسبوك" مارك زوكربيرغ، في كلمة يُفترض أن يلقيها أمام لجنة التجارة الفيدرالية، إلى أن "الفصل 230" من القانون "يشجّع التعبير" و"يسمح للمنصات بجعل المحتوى أكثر اعتدالاً". ويوضح أن من دون هذا القانون ستُخضع المنصات محتوى أكبر إلى الرقابة كي لا تجازف في تحميلها مسؤوليته، وستتعرض لملاحقات قضائية لحذفها منشورات تحرّض على الكراهية والعنف.
ويقول رئيس موقع "تويتر" جاك دورسي، في مداخلته: "لا أعتقد أن أحداً في هذه القاعة أو الشعب الأميركي يريد حرية تعبير أقل أو مضايقة أكثر على الإنترنت".
وتندرج هذه الحجة الرئيسية في سياق "متوتر" قبل بضعة أيام من الانتخابات الرئاسية، في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني؛ إذ إن الشبكات تتعرض لانتقادات على نطاق واسع، لا سيما من جانب اليسار، لعدم تخفيف حدة المبادلات بما فيه الكفاية على منصاتها وللتغاضي عن الكثير من المضامين العنصرية أو العنيفة أو المهينة.
من جانب اليمين، يتّهم الكثير من المحافظين الأميركيين المنصات بمحاباة المعسكر الديمقراطي من دون تقديم دليل ملموس.
في يونيو/حزيران، تحرّكت الحكومة الأميركية ومسؤولون منتخبون لترجمة غضب دونالد ترامب حيال شركات "سيليكون فالي" التكنولوجية عبر تعديل "الفصل 230". واقترح السيناتور الجمهوري روجر ويكر، الذي يرأس لجنة التجارة، قانوناً يقوّض الحماية التي تتمتع بها المنصات، ويرغمها على توخي "المنطق والموضوعية" في قراراتها عندما تحذف بعض المحتويات.
ويقول خبير المنصات الإلكترونية في "جامعة بيركلي" هاني فريد: "عند أدنى تغريدة تُصنف على أنها خاطئة، يبكي ترامب مثل طفل"، مضيفاً أن "الأصوات المحافظة تهيمن على الشبكات!".
ويتابع "يجب أن ينتبهوا إلى ما يريدون، لأنه بدون (الفصل 230)، كل هؤلاء... العنصريون والذين لديهم رهاب المثليين والأجانب والمسلمين سيُطردون من المنصات".
ويدعم هذا الباحث إصلاحاً للقانون، لكن لأسباب مختلفة تماماً عن دوافع اليمين. ويأخذ على شبكات التواصل الاجتماعي "إهمالها" الذي أدى، بحسب قوله، إلى أعمال عنف في العالم، من المجازر في بورما وصولاً إلى التدخلات في الانتخابات الأميركية وأماكن أخرى في 2016.
ويوضح "على (يوتيوب) 70 في المائة من الفيديوهات التي تُشاهد يوصى بها. وبالتالي، فإن هذه المنصات تصنف وتختار، وليست فقط مواقع مستضيفة، بما أنها تقرر عبر الخوارزميات الخاصة بها المحتويات التي تشاهدونها".
في الواقع، يحمي "الفصل 230" وضع المستضيف الذي تتمتع به الشبكات، على عكس وسائل الإعلام التي تُعتبر جهات تحرير تقرر ما تنشر.
ويؤكد "تويتر" و"فيسبوك" أنهما مؤيدان لمزيد من الشفافية في عملية جعل المحتوى أكثر اعتدالاً. وأشار زوكربيرغ مرات عدة إلى أنه يؤيد وضع ضوابط للمحتوى،كما أنه يدعم تحديث "الفصل 230" لـ"ضمان" أنه ينصّ على ما كان متوقعاً.
لا يذهب جاك دورسي إلى هذا الحدّ، ويعرب عن قلقه من أن يعزز الإصلاح الاحتكارات الموجودة أصلاً. ويحذّر من أنه "في بعض الظروف، يمكن أن تتسبب قواعد صارمة بتعزيز قوة الشركات التي تملك حصصاً كبيرة من السوق وموارد لتطبيق القواعد الجديدة على نطاق واسع"، مشيراً إلى أن "تويتر" لديه وسائل محدودة مقارنة بمنافسيه.
وتصبح هذه الحجة ملموسة، بينما تُتّهم شركات "غوغل" و"فيسبوك" و"آبل" و"أمازون" باستغلال موقعها المهيمن. وهذا أيضاً المنطق الذي يتحدث به الكثير من الناشطين، لأن "الفصل 230" يحمي أيضاً المنتديات والمدوّنات من التداعيات في حال كان هناك سلوك مستهجن من جانب مستخدمين.
وتتّهم شيرين ميتشل، وهي من أعضاء "المجلس الفعلي لمراقبة فيسبوك"، المنصة بأنها لا تكافح بشكل كافٍ المحتويات الإشكالية، وتعتبر أنه قبل تغيير "الفصل 230" يجب على الشبكات أن تحترم اللوائح التي وضعتها. وترى أنه "لو أنها طبقت قواعدها الخاصة، لما واجهنا نصف هذه المشكلات".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
