عائلة المصور اللبناني عصام عبد الله تطالب بتحقيق أممي في مقتله

تقدّمت عائلة المصوّر الصحافي اللبناني عصام عبد الله عبر وكلائها في لندن بطلب إلى لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة والمعنيّة بالأراضي الفلسطينية المحتلة، لإجراء تحقيقٍ مستقلٍّ حول استشهاده، كما دعت قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) إلى نشر تقريرها حول الحادثة.

وفي بيانٍ مفصّلٍ صدر الثلاثاء، أشارت العائلة إلى أنّ الطلب يوضح الأسباب القوية والجدية التي يمكن الاستنتاج منها أن قتل عصام في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أثناء تغطيته وعمله الصحافي في جنوب لبنان، بنيران دبابة إسرائيلية، يشكل جريمة حرب، ويثير أيضاً مخاوف حول إفلات المسؤولين من العقاب، خصوصاً أنّ هناك أدلّة على إفلات الجيش الإسرائيلي من العقاب في حالات الاستهداف المتعمد للصحافيين.

وحثّ الطلب الذي قدّم بواسطة المحامين تاتيانا إيتويل وجينيفير روبنسون ونيكيلا كوشيك، على إجراء اللجنة تحقيقاً خاصاً مستقلاً في ظروف استشهاد عصام عبد الله، والتركيز على الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين في تقريرها القادم، مع دعوة "اليونيفيل" إلى نشر نتائج تقريرها حول الحادثة. كما حثّ اللجنة على تقديم توصيات لإسرائيل من أجل تقديم تعويض لعائلة عبد الله، إلى جانب توصيات لكل من إسرائيل ولبنان وفقاً لالتزاماتهما بموجب القانون الدولي، من أجل اجراء تحقيقات جنائية في ظروف قتل عبد الله وملاحقة المسؤولين عن ذلك.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد قتل المصوّر الصحافي اللبناني العامل في وكالة رويترز عصام عبد الله وأصاب عدداً من الصحافيين في 13 أكتوبر/ تشرين الأوّل الماضي خلال تغطيتهم قصفاً على بلدة علما الشعب جنوبي لبنان.

وأشار الطلب المقدم من المحامين إلى أنه جرى إطلاق النار مرتين على الصحافيين، قتلت القذيفة الأولى عصام وأصابت الصحافية كريستينا عاصي بجروح خطيرة، أدت إلى بتر ساقها اليمنى، بينما أطلقت الثانية بعد 37 ثانية وأصابت سيارة صحافيي قناة الجزيرة ودمّرتها. وقد أثار مقتل عبد الله إدانة واسعة وقلقاً من قبل منظمات غير حكومية متخصّصة، بموازاة دعوات للتحقيق في مقتله على أنه جريمة حرب.

ولفت إلى أنّه حتى الآن لم يحصل أي تحقيق جنائي رسمي بشأن مقتل عبد الله، سواء من قبل السلطات الإسرائيلية أو اللبنانية، علماً أنّ تحقيقات مستقلة أجريت من قبل منظمات حقوقية، أكدت أنه قتل بنيران دبابة إسرائيلية.

وأشار تحقيق لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان أيضاً إلى أن دبابة إسرائيلية قتلت مصوّر وكالة رويترز في 13 أكتوبر، عبر إطلاق قذيفتين من عيار 120 ملليمتراً على مجموعة من الصحافيين يمكن التعرّف إليهم بوضوح في انتهاك للقانون الدولي. بحسب التحقيق فإنّ أفراد "اليونيفيل" لم يسجّلوا أي تبادل لإطلاق النار عبر الحدود بين إسرائيل ولبنان لأكثر من 40 دقيقة قبل أن تفتح دبابة إسرائيلية من طراز ميركافا النار بشكل فجائي.

نجوم وفن

التحديثات الحية

المؤسسات الفنية الغربية: إقصاء من تجرأ على التضامن مع الفلسطينيين

ودعم تجمّع نقابة الصحافة البديلة في لبنان طلب وكلاء عائلة عبد الله، "لا سيما حثّ لجنة التحقيق الدولية على إجراء تحقيق خاص بها في الجريمة، والتركيز على الجرائم المرتكبة ضدّ الصحافيين في تقريرها المقبل، ودعوة قوات اليونيفيل لنشر تقريرها عن الجريمة".

تجدر الإشارة إلى أنّ لبنان تراجع في مايو/ أيار الماضي، عن تكليف وزارة الخارجية تقديم إعلان إلى مسجّل المحكمة الجنائية الدولية بقبول اختصاصها في التحقيق والملاحقة القضائية لكل الجرائم المرتكبة على الأراضي اللبنانية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بما فيها تلك التي طاولت الصحافيين والمسعفين ومتطوعي الدفاع المدني.

وعدّل مجلس الوزراء القرار الصادر عنه بتاريخ 26 إبريل/ نيسان الماضي المتعلق بتقرير المنظمة الهولندية للبحث العلمي التطبيقي (TNO) المرتبط بالتحقيق في استشهاد الصحافي عبدالله، وقرّر فقط أخذ العلم بالتقرير، و"الطلب إلى وزارة الخارجية والمغتربين ضمّه إلى الشكوى التي تقدّم بها لبنان بهذا الخصوص أمام الأمم المتحدة، إضافة إلى تكليف الوزارة تقديم ما يمكن من شكاوى أمام الهيئات والمنظمات الدولية".