قالت اللجنة التأسيسية لنقابة الصحافيين السودانيين، إنها تتابع بقلق وخوف بالغين ما عدته تردياً وتراجعاً في الحريات الصحافية في السودان ما بعد الثورة.
وجاء ذلك في بيان أصدرته اللجنة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، مشيرة فيه إلى أن ذلك التردي يعكس سياقاً مهنياً طارداً لا يخدم المواطن السوداني المتلقي للمعلومات، ولا يعكس أهداف الثورة وشعاراتها المتمثلة في الحرية والسلام والعدالة.
وبعد نجاح الثورة السودانية، شهد الوسط الصحافي انقساماً حاداً نتج عنه قيام 3 أجسام تزعم تمثيل الصحافيين من بينها اللجنة التأسيسية نفسها.
وخلال العام الماضي، خرجت عدة صحف من سوق النشر، بسبب ارتفاع مدخلات الإنتاج الناتجة عن الأزمة الإقتصادية التي تضرب البلاد، كما تضاءلت بنسبة كبيرة أرقام توزيع الصحف بعد أن تضاعفت أسعار النسخة لأكثر من مرة.
وأضافت اللجنة أن مشكلة الصحافة الراهنة تشمل إخفاء وغياب المعلومات وعدم الشفافية التي تمارسها الدولة في أدائها الحكومي، بل يتجاوز ذلك إلى مخاطر فقدان الحياة في عدة حوادث تمثلت في الاعتداءات على الصحافيين، من قبل أفراد بالأجهزة الأمنية ومضايقتهم أثناء تأدية عملهم "مما يجعلنا ننادى بالصوت العالي بضرورة حماية الصحافيين من جور وسوء تفهم الأجهزة الأمنية لطبيعة عمل الصحافي والإعلامي، الذي يؤدي في واجبه مثله مثل الجندي بميدان المعركة".
وكان السودان بعد الثورة، قد تقدم 16 درجة في العام الماضي في مجال الحريات الصحافية، وانتقل من المرتبة 175 إلى المرتبة 159 حسب تقرير لمنظمة صحافيون بلا حدود.
وفي جانب آخر، أشارت اللجنة إلى غياب المؤسسة النقابية التابعة للصحافيين وعدم قيامها بواجبها تجاه منسوبيها، وشددت على أن ترفع الدولة يدها وتترك الصحافيين ينشئون نقابتهم من أجل تمكين الحريات الصحافية وتعديل قانون الصحافة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
